وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة
سرقة الكهرباء لايوجد مبرر لها، والتحجج بالظروف لا يمنع القانون من محاسبة أصحاب هذه الممارسات حفاظًا على موارد الدولة وضمان العدالة بين جميع المستخدمين.
في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت سرقة الكهرباء ظاهرة متزايدة تثير تساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين