قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد عددًا من الالتزامات على الممول وفقًا لهذا القانون
حدد قانون البنك المركزى عددا من الشروط للترخيص للبنوك الأجنبية بفتح مكاتب تمثيل لها داخل جمهورية مصر العربية
وضع قانون البنك المركزى عددا من المحظورات على البنوك ومنها إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب وتنص المادة
نص قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية في مصر، على اختصاصات المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية: