بدأت الاتفاقيات والإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة تنعكس على العديد من القطاعات الاقتصادية، سواء قطاع الاستثمارات أو استعادة السيطرة على سوق الصرف
ساهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا لدعم قطاع الاستثمارات، من خلال الاتفاقيات التي تم توقيعها مع العديد من الجهات، إضافة إلى القرض المقدم من صندوق النقد الدولي في زيادة ثقة المستثمرين
رفع الفائدة ، قالت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن قرار البنك المركزي المصري اليوم برفع سعر الفائدة 6% يهدف للقضاء على السوق الموازية
مواردنا من النقد الأجنبي معرضة للتأثر بعوامل خارجية، مثل السياحة وإيرادات قناة السويس، ولكن عوائد الصادرات في أيدينا نحن زيادتها بزيادة انتاجنا..
إن أزمتنا سببها معروف لدينا جميعا ويتمثل في أن انفاقنا من النقد الأجنبي يفوق مواردنا منه، ولا حل للأزمة إلا بزيادة مواردنا من النقد الأجنبي وتخفيض انفاقنا منه..
إننا في وضع الأنباء والشائعات تؤثر فيه على حركة اقتصادنا ولذلك يتعين إلتزام أكبر قدر من الشفافية من قبل الحكومة خاصة فيما يتعلق بأزمة النقد الأجنبي التى داهمتنا مع هروب الأموال الساخنة من أسواقنا..
متى يتم السيطرة على فجوة النقد الأجنبي التى نشكو منها منذ أن هجرتنا الأموال الساخنة بشكل مفاجىء وكامل وإضطررنا لدفع أكثر من عشرين مليار دولار لأصحابها كانت تساوى أكثر من نصف احتياطاتنا من النقد الأجنبي؟
تثبيت سعر الفائدة أنقذ موازنة الحكومة من مزيد من العجز نظرا لأنها أكبر مقترض من الجهاز المصرفى، وزيادة هذا العجز تزيد دوما من التضخم ولا تكبح جماحه كما نامل او نسعى..
إن تخفيض الجنيه لدى البنوك بما يفوق سعره في السوق السوداء لن يحل مشكلة شح النقد الأجنبي والفجوة الموجودة فيه.. بل سوف يحفز السوق السوداء لمزيد من التخفيض للجنيه ومزيد من رفع سعر الدولار.
قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، إنه ما زالت الطروحات تواجه أزمات مزمنة ومتواصلة بالتزامن مع الظروف الجيوسياسية المتواصلة،
فى السنوات السابقة فرض علينا مواجهة الاٍرهاب في سيناء وعنف الإخوان في بقية أرجاء البلاد، وانشغلنا بإعادة بناء مؤسسات الدولة وفى مقدمتها المؤسسة التشريعية والمؤسسة الأمنية وتوفير علاجا سريعا لأزمات عدة
سبق أن اعتمدنا على الأموال الساخنة في سد الفجوة الدولارية التى لدينا، وعندما هجرتنا بشكل مفاجىء صنعت لنا أزمة طارئة لم نخرج منها حتى الآن..
قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى إن السيناريوهات المتوقعة لاجتماع البنك الفيدرالى الأمريكى غدا وبعد غد إما رفع سعر الفائدة بهدف جذب رؤوس الأموال الباحثة عن سعر فائدة مرتفع أو تثبيت سعر الفائدة
اللجوء لتخفيف أحمال الكهرباء سببه أزمة النقد الأجنبي وآن الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء نشتريه بالنقد الأجنبي، وبعد الموجة الحارة مثل زيادة إنتاج الكهرباء عبئا على الحكومة.
قلنا على لسان وزير المالية أننا وعينا الدرس ولن نعتمد مجددا على تلك الأموال الساخنة في سد فجوة النقد الاجنبي لدينا، وأننا سوف نعتمد على الاستثمارت الاجنبيةَ المباشرة التى تسهم في زيادة الانتاج..