عالية المهدي: رفع سعر الفائدة يشجع المصريين على استبدال الدولار بالجنيه
رفع الفائدة، قالت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن قرار البنك المركزي المصري اليوم برفع سعر الفائدة 6% يهدف للقضاء على السوق الموازية والتحكم في سعر الدولار مرة أخرى ليصل إلى مستوياته العادلة، والتخلص من الفجوة التي نشهدها في سعره، بالإضافة إلى امتصاص السيولة الدولارية بالأسواق من خلال تشجيع الناس على تحويل الدولارات التى بحوزتهم إلى الجنيه المصرى وهو أمر لن يستمر أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
توافر السيولة الدولارية
وأضافت فى تصريح خاص لـ فيتو، أن قراررفع الفائدة جاء بالتزامن مع توافر السيولة الدولارية التي تم ضخها خلال الفترة الأخيرة بعد اتفاقية رأس الحكمة التي تم توقيعها مع الجانب الإماراتي وارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي، ومن هنا نجد ان قرار البنك المركزى سوف يشجع على جذب الأموال الساخنة التي تدخل للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة والاتفاق الجاري مع صندوق النقد الدولي على وشك الانتهاء، خلال الفترة القليلة القادمة.
التحكم في سوق النقد الأجنبي
وأوضحت أن الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري ستعود بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمر وضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات، بعد السيطرة مرة أخرى على سعر الدولار، وتحكم البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي.
وقالت: كل هذا سيؤدى إلى استعادة تحويلات المصريين بالخارج التى انخفضت خلال الفترة الأخيرة نتيجة التلاعب فى سعر الصرف من جانب السوق الموازية
قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وأرجع البنك المركزي قرار رفع سعر الفائدة 6% إلى أسباب الآتية:
تأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية. وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرًا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
