رئيس التحرير
عصام كامل

قادة انقلاب ميانمار يحظرون فيسبوك وإنستجرام وواتساب

ميانمار
ميانمار
ذكرت مجموعة "نت بلوكس" لمراقبة إغلاق وانقطاع الاتصال بشبكة الإنترنت في جميع أنحاء العالم أن خوادم شبكات فيسبوك وانستجرام وماسنجر وواتساب مقيدة الآن عبر مزود الإنترنت المملوك للدولة في ميانمار.


وقالت "نت بلوكس"، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، الأربعاء، إنه أصبح حظر خوادم فيسبوك والشركات التابعة لها في ميانمار مؤكداً.

وأضافت المجموعة: "تُظهر المقاييس في الوقت الفعلي تصفية انتقائية حتى مع استعادة الاتصال الأساسي بعد الانقلاب العسكري".



وقال متحدث باسم شركة فيسبوك لـCNN: "نحن ندرك أن الوصول إلى فيسبوك معطّل حاليًا لبعض الأشخاص. نحث السلطات على استعادة الاتصال حتى يتمكن الأشخاص في ميانمار من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم والوصول إلى المعلومات المهمة".

وتم اكتشاف اضطراب واسع النطاق في الإنترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية في ميانمار منذ يوم الأحد، بعد أن اعتقل الجيش القادة السياسيين، بما في ذلك الزعيمة المدنية للبلاد أونغ سان سوتشي.

وقد يؤثر الوصول المحدود إلى الأخبار والإنترنت في قدرة الأشخاص على الحصول على المعلومات أو تنظيم أي استجابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويوم الإثنين، كانت القناة التلفزيونية الوحيدة العاملة هي شبكة التلفزيون المملوكة للجيش في ميانمار "مياوادي تي في".

يشار إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض صرحت، أمس الأربعاء، إن واشنطن تدرس فرض عقوبات على ميانمار وخيارات أخرى للتعامل مع انقلاب الجيش على السلطة.

وكانت الولايات المتحدة اعتبرت رسميا، أول أمس الثلاثاء، أن ما حدث في ميانمار انقلاب عسكري يستدعي قانونيًا إنهاء المساعدة المقدمة للحكومة.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه طلب من أجهزة الاستخبارات تقييم الوضع في ميانمار.

وفجر الإثنين الماضي، نفذ الجيش انقلابا عسكريا شكّل صدمة في بلد عاد لعزلته بعد سنوات فقط من خروجه منها، حيث أُغلقت الطرق المؤدية للمطار الرئيسي، وقطعت شبكة الاتصالات، واعتُقلت زعيمة البلاد أونج سان سو تشي ومسؤولون آخرون.

وسعيا منه لتبرير الانقلاب الذي أدانته عواصم غربية عديدة، قال الجيش إنه كان "ضرورة للحفاظ على استقرار الدولة"، متهما اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة" التي جرت خلال الانتخابات التشريعية، في نوفمبر الماضي، وفاز بها حزب سو تشي فوزا ساحقا.
الجريدة الرسمية