تعرف على "وحدة المراقبة" وآلية عملها في ليبيا بعد قرار مجلس الأمن

أثار قرار مجلس الأمن حول ليبيا بإنشاء وحدة مراقبة وقف إطلاق النار، تساؤلات حول طبيعة تلك الوحدة وآلية عملها والقوات المشاركة فيها.

وكشفت نصوص قرار مجلس الأمن الدولي، والذي تبناه بالإجماع، امس الجمعة، كثيرًا من المعلومات حول الوحدة المزمع مباشرة عملها خلال الفترة المقبلة.

كما حدد قرار المجلس  المهام المنوط للوحة القيام بها والسقف الزمني الذي سيبني المجلس تقييمه بناء عليه.


60 مراقبًا
وتشمل وحدة مراقبة وقف إطلاق النار 60 مراقبًا كحد أقصى، وتكون جزءًا من بعثة الدعم الأممية في ليبيا.

وستكون الوحدة منفصلة عن "آلية مراقبة الاتفاق" والتي تنكب قوى النزاع على تشكيلها في مدينة سرت، بحسب قرار مجلس الأمن.
ونص القرار على أن الليبيين سيتولون زمام أمور آلية رصد وقف إطلاق النار على أن تتولى البعثة الأممية مهمة دعمهم عبر تيسير تدابير بناء الثقة والنشر القابل للتطويع والتدريجي لمراقبين تابعين للبعثة متى سمحت الظروف بذلك.

وستتولى اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) بموجب قرار مجلس الأمن، وضع آلية رصد وقف إطلاق النار، بما يشمل الجوانب المتعلقة بتشكيل ومسؤوليات اللجان الفرعية.

كما ستضع الجدول الزمني لعناصر البعثة لرصد وقف إطلاق النار وحجمه وانتشاره الجغرافي؛ والمراحل البارزة المحددة بوضوح؛ والوضع النهائي المتوقع؛ والترتيبات الأمنية المعدة لتوفير مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة.

دعم دولي
ومنح مجلس الأمن، الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية، فرصة تقديم الدعم إلى آلية رصد وقف إطلاق النار عن طريق الأمم المتحدة، بسبل منها توفير مراقبين أفراد تحت رعاية البعثة، وتوفير الموارد العينية أو المالية فيما يتعلق بالمعدات اللازمة، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وسيتولى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إدراج أية معلومات مستكملة عن الدعم المقدم من البعثة إلى السلطات والمؤسسات الليبية المختصة قبل الانتخابات المرتقبة.

كما يتولى جوتيريش تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر الماضي، ورصد التقدم الذي أحرزته آلية رصد وقف إطلاق النار، ونشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة لأغراض الدعم، وعن معايير رحيلهم في نهاية المطاف.

جدول زمني
ويتولى الأمين العام للأمم المتحدة –بموجب قرار مجلس الأمن- استعراض التقدم المحرز صوب نشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للبعثة قبل 15 سبتمبر 2021، وعليه أن يستشير مجلس الأمن بشأن أي زيادة في العدد الأقصى الأولي لمراقبي وقف إطلاق النار.