عاطف فاروق يكتب: «الباشا» ورشوة «مفتش السكر».. الرقابة الإدارية تكشف فساد كبير المفتشين في وزارة التموين
رصدت الرقابة الإدارية قضية رشوة جديدة داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية أحيل على إثرها كبير المفتشين بديوان الوزارة للمحاكمة العاجلة في القضية رقم 42 لسنة 62 قضائية عليا بعد ثبوت تقاضيه رشوة مالية من الباشا مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات له بشأن تعبئة السكر داخل شركته
وأكدت أوراق القضية أنه بسؤال محمود عبد النبي بيومي، عضو هيئة الرقابة الإدارية في تحقيقات النيابة العامة قرر بأن المحادثات الهاتفية المأذون من النيابة العامة بتسجيلها للمتهمين كشفت عن طلب وحصول كبير المفتشين بوزارة التموين ويدعى جمال قرنى إسماعيل على رشوة مالية من المدعو خالد شوقي، صاحب شركة الباشا لتعبئة المواد الغذائية مقابل عدم قيامه بتحرير محاضر بالمخالفات التي تم اكتشافها عند أحد البدالين بحلوان خاصة بتعبئة السكر، وذلك عن طريق المدعو حاتم عبد الرحمن، واستطرد عضو الرقابة الإدارية بأن تحرياته أكدت ثبوت الواقعة المشار إليها
وأثبتت النيابة العامة في تحقيقاتها استماعها للمكالمات المأذون منها بتسجيلها للمتهمين ومن بينها المكالمة التى جرت بين كل من جمال قرنى إسماعيل، وحاتم محمد عبد الرحمن وخالد شوقي، والتي جاءت مطابقة لما ورد بتفريغ هيئة الرقابة الإدارية لها، وانتهت نيابة أمن الدولة العليا إلى تكييف الواقعة على إنها تشكل جريمة الرشوة المؤثمة بالمادتين ١٠٤ ، ١٠٧ مكرر عقوبات مع الإكتفاء بمحاكمة المتهمين جمال قرنى إسماعيل وحاتم محمد عبد الرحمن تأديبيًا
وأرفق بأوراق القضية تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتفريغ المكالمات المأذون من النيابة العامة بتسجيلها للمتهمين والتي أسفرت عن حصول الأول على الرشوة يوم ٥ مايو ٢٠١٩ بواسطة الثانى مقابل الامتناع عن تحرير المحاضر المنوه عنها
وأكدت النيابة الإدارية في تقرير الاتهام أن جمال قرني إسماعيل، كبير مفتشين بإدارة التفتيش الفني بوزارة التموين تقاضى قبل إحالته للمعاش مبالغ مالية على سبيل الرشوة من خالد شوقى صاحب شركة الباشا لتعبئة المواد الغذائية بوساطة حاتم محمد عبد الرحمن، أمين عهدة وخزينة بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات له بشأن تعبئة السكر وفقًا لما جاء في القضية رقم ٢٦٢١ لسنة ٢٠١٩ إداري الشرابية المقيدة برقم ٢٥٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا
وقالت عبر مذكرتها أنه بشأن ما نسب إلى المتهم الأول جمال قرني إسماعيل، كبير مفتشين بإدارة التفتيش الفني بوزارة التموين من حصوله على الرشوة من المواطن خالد شوقى حامد صاحب شركة الباشا لتعبئة المواد الغذائية نظير عدم تحرير محاضر مخالفات بشأن تعبئة السكر، فذلك ثابت قبله بشهادة محمود عبد النبى بيومي، عضو هيئة الرقابة الإدارية بتحقيقات النيابة العامة وتأيد بما تضمنته التحريات وتفريغ المكالمات الهاتفية للمذكور بتحقيقات النيابة العامة وما إنتهت إليه نيابة أمن الدولة العليا من ثبوت مسؤليته ولا ينال من ذلك إنكار صحة ما أُسند إليه إذ أن ذلك مردود عليه بأدلة الثبوت
وبشأن ما نُسب إلى حاتم محمد عبد الرحمن، أمين العهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من توسطه فى إعطاء الرشوة إلى المتهم الأول جمال قرني إسماعيل، كبير مفتشين بإدارة التفتيش الفني بوزارة التموين من المواطن خالد شوقى حامد، فذلك ثابت قبله بشهادة محمود عبد النبى عضو هيئة الرقابة الإدارية بتحقيقات النيابة العامة من ثبوت مسئوليته ونرى معه إرسال صورة المذكرة الماثلة للشركة رئاسته لإعمال شئونها وفقًا لأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام والتى إنحصر بمقتضاها إختصاص النيابة الإدارية عن مساءلة العاملين بالشركات التابعة والقابضة
وأكدت أوراق القضية أنه بسؤال محمود عبد النبي بيومي، عضو هيئة الرقابة الإدارية في تحقيقات النيابة العامة قرر بأن المحادثات الهاتفية المأذون من النيابة العامة بتسجيلها للمتهمين كشفت عن طلب وحصول كبير المفتشين بوزارة التموين ويدعى جمال قرنى إسماعيل على رشوة مالية من المدعو خالد شوقي، صاحب شركة الباشا لتعبئة المواد الغذائية مقابل عدم قيامه بتحرير محاضر بالمخالفات التي تم اكتشافها عند أحد البدالين بحلوان خاصة بتعبئة السكر، وذلك عن طريق المدعو حاتم عبد الرحمن، واستطرد عضو الرقابة الإدارية بأن تحرياته أكدت ثبوت الواقعة المشار إليها
وأثبتت النيابة العامة في تحقيقاتها استماعها للمكالمات المأذون منها بتسجيلها للمتهمين ومن بينها المكالمة التى جرت بين كل من جمال قرنى إسماعيل، وحاتم محمد عبد الرحمن وخالد شوقي، والتي جاءت مطابقة لما ورد بتفريغ هيئة الرقابة الإدارية لها، وانتهت نيابة أمن الدولة العليا إلى تكييف الواقعة على إنها تشكل جريمة الرشوة المؤثمة بالمادتين ١٠٤ ، ١٠٧ مكرر عقوبات مع الإكتفاء بمحاكمة المتهمين جمال قرنى إسماعيل وحاتم محمد عبد الرحمن تأديبيًا
وأرفق بأوراق القضية تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتفريغ المكالمات المأذون من النيابة العامة بتسجيلها للمتهمين والتي أسفرت عن حصول الأول على الرشوة يوم ٥ مايو ٢٠١٩ بواسطة الثانى مقابل الامتناع عن تحرير المحاضر المنوه عنها
وأكدت النيابة الإدارية في تقرير الاتهام أن جمال قرني إسماعيل، كبير مفتشين بإدارة التفتيش الفني بوزارة التموين تقاضى قبل إحالته للمعاش مبالغ مالية على سبيل الرشوة من خالد شوقى صاحب شركة الباشا لتعبئة المواد الغذائية بوساطة حاتم محمد عبد الرحمن، أمين عهدة وخزينة بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات له بشأن تعبئة السكر وفقًا لما جاء في القضية رقم ٢٦٢١ لسنة ٢٠١٩ إداري الشرابية المقيدة برقم ٢٥٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا
وقالت عبر مذكرتها أنه بشأن ما نسب إلى المتهم الأول جمال قرني إسماعيل، كبير مفتشين بإدارة التفتيش الفني بوزارة التموين من حصوله على الرشوة من المواطن خالد شوقى حامد صاحب شركة الباشا لتعبئة المواد الغذائية نظير عدم تحرير محاضر مخالفات بشأن تعبئة السكر، فذلك ثابت قبله بشهادة محمود عبد النبى بيومي، عضو هيئة الرقابة الإدارية بتحقيقات النيابة العامة وتأيد بما تضمنته التحريات وتفريغ المكالمات الهاتفية للمذكور بتحقيقات النيابة العامة وما إنتهت إليه نيابة أمن الدولة العليا من ثبوت مسؤليته ولا ينال من ذلك إنكار صحة ما أُسند إليه إذ أن ذلك مردود عليه بأدلة الثبوت
وبشأن ما نُسب إلى حاتم محمد عبد الرحمن، أمين العهدة بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية من توسطه فى إعطاء الرشوة إلى المتهم الأول جمال قرني إسماعيل، كبير مفتشين بإدارة التفتيش الفني بوزارة التموين من المواطن خالد شوقى حامد، فذلك ثابت قبله بشهادة محمود عبد النبى عضو هيئة الرقابة الإدارية بتحقيقات النيابة العامة من ثبوت مسئوليته ونرى معه إرسال صورة المذكرة الماثلة للشركة رئاسته لإعمال شئونها وفقًا لأحكام القانون رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام والتى إنحصر بمقتضاها إختصاص النيابة الإدارية عن مساءلة العاملين بالشركات التابعة والقابضة
