تطورات جديدة عن أزمة مقهى بسمة وهبة.. هروب صاحب الكافيه والعاملين قبل وصول الشرطة.. ووزير الإسكان يتدخل في الأزمة | فيديو وصور
وكشف مصدر مطلع مفاجأة بأن صاحب الكافيه والعاملين غادروا المكان قبل وصول الشرطة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى كافيه "بلكونة" تمهيدا لإغلاقه ولم يعثر على أحد به خشية ضبطه وتحرير محضر له.
وقاد الحملة المهندس أمين غنيم رئيس الجهاز واللواء طارق راشد نائب مدير أمن القاهرة ومدير الإدارة العامة لقطاع القاهرة الجديدة: "لم نعثر على أحد نهائيا في المكان والأبواب مفتوحة مع أنه كان بيقول للعميد الشرطة المحترم لازم تستأذن قبل ما تدخل منشأة سياحية!".
وأشار المصدر إلى غلق وتشميع ورفع عدادات وعمل محاضر لمبنى متنوع تجاري إداري سكني (بلكونة) طبقاً للرخصة الصادرة والتي لم يلتزم بها نهائيا: "تحويل المبنى بالكامل لتجاري بالمخالفة للتراخيص، لا يوجد اشتراطات دفاع مدني واستغلال الردود بالكامل وشغله بدون رخصة وأيضا هذا الإشغال يعوق الحركة في حالة الطوارئ".
وأوضح المصدر أنه بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتهديد رجال الشرطة تدخل وزير الإسكان والمرافق ومحافظ القاهرة ومدير أمن القاهرة مباشرة في الواقعة بالتنسيق بين الأجهزة المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية تطبيقا لمبدأ "لا أحد فوق القانون".
وأكد المهندس أمين غنيم، أن تلك الحملة على الكافية سوف تتبعها عدة حملات مكثفة بشكل شبه يومي، بجانب تنظيم حملات ليلية مفاجئة على جميع الإشغالات والمخالفات الموجودة بالمدينة.
وأوضح المهندس أمين غنيم، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار غلق وتشميع مطعم وكافيه لعدة مخالفات، وهي العمل بدون رخصة تشغيل واستغلال المبنى بالكامل تجاري بالمخالفة لشروط الرخصة، وعدم تواجد معدات الدفاع المدني، وتحويل البدروم من جراج إلى مطعم مما يعرض المبنى للخطر، واستغلال الردود "كافيه" بدون رخصة وغلق جميع الممرات مما يعيق حركة المرور ويعرض المبنى للخطر، مشيرا إلى أنه سبق إصدار قرار الغلق والتشميع، وتم أمس التنفيذ بالتعاون مع الشرطة وأمن الجهاز.
وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت أيضاً عن تنفيذ 3 قرارات غلق وتشميع لـ٣ مطاعم وكافيهات أخرى، بأحد المولات، لعدم مطابقة عينات الصرف الصناعي للكود المصري.
كما تم التحفظ على عدد من "الأرجيلة" تمهيدا لإعدامها، بعد ضبطها فى عدد من المقاهى والكافيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أنه شارك فى الحملة المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، والعميد مهندس هشام مهدي، المشرف العام على إدارة أمن المدينة، ومدير الأمن، والمهندس محمد عرفات، المشرف العام على الإدارة المركزية، بتأمين مكثف من شرطة التعمير والمباحث ومديرية امن القاهرة.
من جانبه قال العميد أسامة محمود بشرطة المرافق بأنه توجه يصحبه قوة أمنية لتنفيذ قرار الإغلاق بعد رصد بعض مخالفات الكافيه" السياحي" على حد قوله مع صاحب الكافية وانه يعمل الكافية بدون تراخيص ولا من السياحة ولا من الجهاز المدينة واستغلال البدروم مطبخ بالمخالفة وتعريض المبنى والمنطقة للخطر وتم استصدار قرار غلق وتشميع من الجهاز فى شهر مارس 2021 والقرار كان تحت الدراسة الأمنية إلا أنه صاحب الكافية هدد وارتكاب مخالفات أثناء التنفيذ.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة حادة من الانتقادات لـ شقيق الإعلامية بسمة وهبة زوجة علاء عابد عضو مجلس النواب، صاحب الكافيه الذي هدد رجال الشرطة باستغلال النفوذ وعدم السماح لهم بالدخول إلى الكافية لمصادرة "الشيش"، وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء.
تعامل رجال الشرطة
ورصد مقطع فيديو الواقعة مساء أمس وكشف عن الاحترافية الأمنية فى تعامل رجال الشرطة مع الموقف دون أي تجاوز بالرغم من تهديد صاحب الكافيه بملاحقة الضابط برتبة عميد زاعما أنه شقيق إعلامية شهيرة (بسمة وهبة) وزوجها عضو بمجلس النواب (علاء عابد).
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا مقطع فيديو عن مشاجرة بين ضابط شرطة يرافقه قوة أمنية مع صاحب كافيه شهير بالتجمع الاول بداخله كمية كبيرة من الشيشة.
الالتزام بالإجراءات الاحترازية
وكشف مقطع الفيديو عن مشاجرة بين ضابط برتبة عميد مع صاحب الكافيه يطالبه بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الشيشة إلا أن الأخير هدده بتصعيد الأمر، وأنه لا يمتلك القوة لاقتحام المكان قائلا: "يا أستاذ القهوة البلدي بيدخل عليها بأدب ودي منشأة سياحية ولو فيه قتيل جوه الشرطة متدخلش كده".
وقال النشطاء إن صاحب الكافيه شقيق الإعلامية الشهيرة بسمة وهبة وزوجة عضو بمجلس النواب علاء عابد على حد وصفهم.
من جانبه، قال الخبير القانوني أحمد رفاعي إن نص القانون رقم 68 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية على أن: "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو غلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف".
