Advertisements
Advertisements
الثلاثاء 20 أبريل 2021...8 رمضان 1442 الجريدة الورقية
Advertisements
Advertisements

مغامرات الطبيب المزيف مع السيدات في عيادة النساء والتوليد

حوادث OIF (2)
الطبيب المزيف

شيماء المحلاوي

احترف النصب.. لم يُشكك فيه أحد فلم يتمكن أحد ممن عملوا معه من كشف حقيقته، فقد كان يجيد اللغة الإنجليزية، وعلى دراية جيدة بالمصطلحات العلمية، وإذا دخل في نقاش طبي كان ينهيه بطريقة لا يمكن أن تكتشف معها أبدا أنه الطبيب المزيف في مركز الصف بالجيزة. 

احتراف الخداع
خدع طبية استعان بها في عملياته الجراحية من الولادات القيصرية اشتهرت وذاع صيتها. 

افتتاح عيادات
اختمر في ذهنه فكرة افتتاح عدة عيادات ومراكز طبية، بدأ بمركز الصف بالجيزة بعد إيهام مخالطيه بأنه طبيب وممارس عام، لينتحل صفة طبيب بأحد المستشفيات الكبرى. 

مارس المهنة 10سنوات والكشف بـ 50 جنيها

مارس مهنة الطب وتخصص في النساء والتوليد دون أي مؤهلات حيث إنه مارس المهنة لمدة 10 سنوات، وقام بتوليد مئات السيدات، دون أن يبلغ عنه أحد طوال تلك الفترة التي زاول فيها المهنة وكانت سمعته حسنة، وكان يتقاضى 50 جنيها في الكشف.

غالبية الضحايا من الفقراء 

استعان بطبيبة في العمليات القيصرية والجراحية ومساعدته في وقائع نصبه وأقنعها أنه يريد فتح عيادات طبية في عدة مناطق ويحتاجها لمساعدته حتى يتسنى له جني الأموال، فكانت أسعاره محددة وبسيطة وأوهم شريكته بأهمية تخفيض الأسعار عن الأطباء والمستشفيات الخارجية تحت مسمى "الناس غلابة ومحتاجين اللي يساعدهم"، فأيقنت أنه يريد فعل الخير بمساعدة الفقراء والمحتاجين في زمن انتشر فيه الجشع، واتخذ من مهنة الطب التجارة بدلا من الإنسانية ومراعاة ظروف الآخرين. 

بلاغ كيدي

رغم حالة الصدمة التي تلقتها الطبيبة من محاضر وبلاغات ضده إلا أن المتهم واصل ما يجيده باحترافية شديدة "الإقناع"، حيث أخبرها أن ما يحدث مجرد بلاغ كيدي "متصدقيش حاجة.. دول عايزين يحاربوني".

تسجيل المواليد 

وحدد الطبيب المزيف أسعار الولادة الطبيعية بمبلغ 700 جنيه و1400 جنيه في الولادة القيصرية، مما أدى إلى توافد المرضى عليه لرخص أسعاره، بل ويصف الأدوية مثل التي يصفها الأطباء، كما  أنه يوقع على شهادات تسجيل مواليد، قام بتوليد أمهاتهم في عيادته.  

لم يشتك أحد

ولم يشتك أحد من المرضى من علاجه أو عملياته الجراحية فكان المتهم حريصا على عدم افتعال المشاكل وقام بافتتاح 3 عيادات نساء وتوليد جديدة في منطقة أخرى تلبية لطلبات مرضاه في تلك المنطقة دون تصريح، وظل يمارس المهنة بها دون أي رقيب حتى كشفه مسؤول العلاج الحر بمنطقة الصف بالجيزة أثناء مروره على العيادة عن طريق الصدفة.

 اعترافات صادمة

وأكدت التحريات أن المتهم زاول مهنة طبيب أمراض نساء وتوليد "بدون وجه حق"، وفتح عيادة خاصة بمدينة الصف بمحافظة الجيزة، وبمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه، اعترف بقيامه بممارسة الطب من خلال تزوير شهادة على أنه خريج كلية الطب من إحدى الجامعات.

أجهزة وشهادات 

وعُثر بالمكان على أجهزة قياس ضغط وسكر وأدوات جراحية، والتي يستخدمها في إجراء العمليات، وبفحص الأوراق الثبوتية أثناء التفتيش عليه قدم صورة ضوئية من الشهادة وتعهد بإحضار أصل الشهادات ومعتمدة. 

وكشفت شهادة تخرج المقدمة من المتهم من كلية الطب جامعة المنوفية بها، أنه قد حصل على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بتاريخ ديسمبر 2009 وبتقدير عام جيد وعليها أختام الكلية وتوقيعات عميدها والتي أكدت الكلية أنها مزورة في ردها على النقابة.
 
شهادات مزورة

كما تضمنت الأوراق المرفقة في محضر الشرطة، مستندا صادرا عن الإدارة المركزية للتراخيص الطبية بوزارة الصحة، ومستخرجا رسميا من سجل الكيميائيين الطبيين لغير الأطباء بوزارة الصحة، بتاريخ 22 يونيو 2009،  جاء به أن السيد.....  رقم قيده 2620 بتاريخ 5 سبتمبر 2006، حاصل على مؤهل بكالوريوس في العلوم شعبة الكيمياء والنبات كلية العلوم بقنا جامعة جنوب الوادي يونيو 2004، ودبلوم الدراسات العليا في الكيمياء الحيوية التحليلية كلية العلوم جامعة المنوفية في العام الدراسي 2004 – 2005، وأن هذا الترخيص بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 5423 لسنة 61 بتاريخ 16 أغسطس 2008. 

 وبمخاطبة نقابة الأطباء بالشهادات المقدمة للوقوف علي صحة التوقيعات المدونة على شهادة التخرج للمتهم تبين أن له ملفا بالنقابة موقوفا منذ تاريخ 2012 حتى 2016 بسبب عدم صحة التوقيعات الموجودة بالملف.

وأفادت كلية طب المنوفية أن المتهم لم يتم قيده بكلية الطب، وأن جميع التوقيعات الموجودة على الشهادة ليست لأي أحد من العاملين بالكلية وأن الختم الموجود على الشهادة مزور كما أن نموذج الشهادة مختلف تمامًا عن نموذج الشهادات المستخرجة من الكلية.

الاتهامات

وجهت للمتهم تهمة مزاولة مهنة طبيب أمراض نساء وتوليد «دون وجه حق»، وفتح عيادة خاصة كائنة بدائرة مركز شرطة الصف وخداع المرضى وتعريض حياتهم للخطر.

البداية 

وكانت إدارة العلاج الحر حررت محضرا رقم 1007 إداري الصف لسنة 2020 بقسم شرطة الصف ضد المتهم، لإدارته عيادة نساء وتوليد بإحدى قرى الصف دون الحصول على ترخيص.

وتبين أن المتهم حاصل على بكالوريوس علوم، 39 سنة اعتمد في نشاطه غير القانوني على طبيبة بشرية معروفة عمرها 33 سنة، حيث إنه يدير عيادة نساء وتوليد لعدة سنوات، ويتنقل بين المحافظات، وتبين تزويره بعض المستندات لممارسة نشاطه. 
 
وتمكنت مأمورية مشتركة من مديريتي أمن الجيزة والقاهرة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، من القبض على المتهم ومساعدته "طبيبة شهيرة" بمنطقة حلوان.

التحريات 
وتبين من التحريات أن المتهم "صلاح. م. ع." 39 سنة، يتمتع بمهارات النصب والتزوير معًا، مما ساعده على انتحال صفة الطبيب لفترة طويلة دون وجود أي شكوى من الأهالي. 

وأقنع المتهم الطبيبة بالإشراف على عيادته بمركز الصف بدعوى "الناس هنا غلابة محتاجين اللي يعالجهم" حتى وضعت الطبيبة ثقتها فيه وكانت تستدعيه لمساعدتها أحيانا في العمليات التي تجريها.

وحرر طبيب أسنان يشغل منصب رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بالصف بلاغًا اتهم فيه "صلاح. م. ع." 39 سنة، بتشغيل عيادة أمراض نساء وتوليد بقرية الشوبك الشرقي بالصف دون ترخيص.

3 عيادات

وبعد هذه الواقعة، اختفى الطبيب المزيف الذي تعود أصل إقامته إلى محافظة البحيرة.

وكان مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تداولوا منشورا حول ذلك الطبيب المزيف.

وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، وأن المتهم افتتح عيادة نساء وتوليد بقرية بمركز الصف منذ عام لكنه سرعان ما تركها بعد اتهامه بانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

وكشفت التحريات أن المتهم زاول نشاطه بشكل عادي بمنطقة حلوان بالاشتراك مع طبيبة أخرى ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ما تم تداوله، ووجه اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة حيث تم القبض على المتهم الرئيسي، ومساعدته "طبيبة" في أكمنة أعدت لهما بحلوان بالتنسيق مع أمن القاهرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

العقوبة

يعاقب النصاب عن طريق المادة  336 من قانون العقوبات، وهى  تتطلب لتوافرها أن يكون هناك احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خداعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية.

وعقوبة الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العودة.

Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements