رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة العامة تأمر بحبس والد طفل تسبب في وفاة آخر بحادث سير بشربين

المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي
أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس والد طفل تسبب في وفاة آخر في حادث سير بشربين.

تلقت النيابة العامة يوم الثامن من شهر فبراير الجاري بلاغًا من مستشفى شربين بوفاة طفل عمره سبع سنوات إثر إصابته في حادث سير.


فسألت النيابة العامة والدَهُ وشاهديْنِ آخرينِ فأجمعوا على تسبب طفلٍ آخر في وفاة المجني عليه بصدمه بسيارة والده التي كان يقودها، وأنَّ الأخير كان يُعلِّم ابنه قيادتَها خلالَ أسبوعٍ سبَقَ الواقعة.

وسألت النيابة العامة الطفلَ المتسبِّبَ في الحادث -وعمره أحد عشر عامًا- فقرَّر أنه قاد السيارة عقب مغادرة والده منها، وأنه صدم المجني عليه مما تسبب وفاته، واستجوبت النيابة العامة والدَهُ فأنكر ما نُسب إليه مُرددًا ما قاله نجله في التحقيقات. 

وأكدت تحريات الشرطة اعتيادَ المتهم المذكور السماح لابنه بقيادة سيارته لتعليمه القيادة، وأنه يومَ الواقعة سلَّمه مفتاحها فقادها الطفل وصدم المجني عليه متسببًا في وفاته. 

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهم والد الطفل المتسبب في الحادث أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتسليم ابنه لوالدته والتحفظ على السيارة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث شربين ألقت  القبض على صاحب مخبز ونجله البالغ من العمر 8 سنوات، عقب قيام نجله بدهس طفل في السابعة من العمر أثناء لهوه أمام منزله بقرية العيادية تحت عجلات سيارة استقلها الطفل دون علم والده.


وتلقى اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى شربين العام بوصول الطفل أحمد الشربيني جثة هامدة.


وانتقل ضباط وحدة المباحث إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال والده "عامل"، قرر أنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به سيارة رقم "د ص ر 6539" ملاكي قيادة الطفل "محمد. ر" ٨ أعوام، ومقيم طرف أسرته بذات القرية، ما أدى إلى حدوث إصابة نجله التي أودت بحياته.

واتهم والد الطفل، "ربيع ا م" 46 سنة صاحب مخبز ومقيم بذات القرية بالإهمال وترك نجله يقود السيارة ما تسبب في وفاة الضحية.

وجرى ضبط السيارة والطفل الذي كان يقودها، وأضاف الأب أن ابنه استولى على مفاتيح السيارة دون علمه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۲۸۲ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة شربين، وجار استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

الجريدة الرسمية