إعادة طعن إلزام الحكومة بتنفيذ بطلان "حليج الأقطان" للمرافعة

قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسونة توفيق، إعادة الدعوى التي أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان، لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة قيمة الأسهم، للمرافعة بجلسة 11 أكتوبر المقبل.

وكانت المحكمة قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم، وتقدمت الشركة بطلب تدخل وقبلته المحكمة وأعادتها للمرافعة.


قال وائل حمدي، مقيم الدعوى والممثل القانوني للمساهمين: "إن رفع دعوى أخرى جاء للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم، بالإضافة إلى الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء السابق؛ لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة".

كانت محكمة جنح الدقي قضت بحبس هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإداري بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدول.