مصطفى السلاب لوزير قطاع الأعمال: "الشعب عايز يعرف فلوسه بتروح فين؟"
انتقد محمد مصطفى السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، حال مصانع
الدولة وما وصلت إليه من عدم التطوير وعدم وجود عمالة مدربة أو خبرات تستطيع إنجاح
هذه الشركات، واصفا ما يحدث في هذه المصانع بأنه "نهب".
وأشار في تعقيبه على بيان وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن غياب الصيانة الدورية تسبب في تراجع الإنتاج لبعض الماكينات حتى أصبحت كفاءتها 20% فقط.
وقال السلاب: "المصانع دي بتاعت الشعب، وأصعب حاجة على صاحب مصنع إن المصنع بتاعه يتقفل، علشان كده الشعب عايز يعرف فلوسه بتروح فيه".
ووجه عضو مجلس النواب، تساؤلا بشأن ما ذكره الوزير بأن المصانع أصنام والشعب المصري بيعبدها؟، مشددا على ضرورة توضيح هذا الأمر.
وطالب محمد مصطفى السلاب، بضرورة أن يساعد القطاع الخاص في إنقاذ الصناعة الوطنية، من خلال العمل على تحديث وتطوير الإنتاج وتحسين الإدارة والتسويق الجيد للتصدير للخارج.
وفي شأن ملف تطوير الغزل والنسيج، أشار النائب إلى أنه في 2016 تم التوقيع لدراسة الغزل والنسيج مع "ورانر"، إلا أننا اكتشفنا أنه تم التوقيع مع نفس الشركة في 2020، متسائلا: فين خطة التطوير؟، وليه تم التوقيع مع نفس الشركة مرتين؟.
وتساءل محمد مصطفى السلاب، عن مصير 540 مليون يورو لتطوير قطاع الأعمال العام، قائلا: "الفلوس دي راحت فين واتوزعت على إيه؟"، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة العمل على التطوير في قطاع الأدوية.
واختتم كلامه موجها رسالة للوزير: "لا نريد أن نصحى يوم تاني نلاقي مصنع بيتصفى"، معلنا رفضه أي تصفية لشركات القطاع العام.
وأشار في تعقيبه على بيان وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن غياب الصيانة الدورية تسبب في تراجع الإنتاج لبعض الماكينات حتى أصبحت كفاءتها 20% فقط.
وقال السلاب: "المصانع دي بتاعت الشعب، وأصعب حاجة على صاحب مصنع إن المصنع بتاعه يتقفل، علشان كده الشعب عايز يعرف فلوسه بتروح فيه".
ووجه عضو مجلس النواب، تساؤلا بشأن ما ذكره الوزير بأن المصانع أصنام والشعب المصري بيعبدها؟، مشددا على ضرورة توضيح هذا الأمر.
وطالب محمد مصطفى السلاب، بضرورة أن يساعد القطاع الخاص في إنقاذ الصناعة الوطنية، من خلال العمل على تحديث وتطوير الإنتاج وتحسين الإدارة والتسويق الجيد للتصدير للخارج.
وفي شأن ملف تطوير الغزل والنسيج، أشار النائب إلى أنه في 2016 تم التوقيع لدراسة الغزل والنسيج مع "ورانر"، إلا أننا اكتشفنا أنه تم التوقيع مع نفس الشركة في 2020، متسائلا: فين خطة التطوير؟، وليه تم التوقيع مع نفس الشركة مرتين؟.
وتساءل محمد مصطفى السلاب، عن مصير 540 مليون يورو لتطوير قطاع الأعمال العام، قائلا: "الفلوس دي راحت فين واتوزعت على إيه؟"، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة العمل على التطوير في قطاع الأدوية.
واختتم كلامه موجها رسالة للوزير: "لا نريد أن نصحى يوم تاني نلاقي مصنع بيتصفى"، معلنا رفضه أي تصفية لشركات القطاع العام.
