"إسكان النواب" تطالب بتنشيط حركة التصدير العقاري لأفريقيا
طالبت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد حمودة، بتنشيط حركة التصدير العقاري لأفريقيا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لبحث سبل دعم وتنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا.
وشدد أعضاء اللجنة على بعض المطالب التي من شأنها تنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا علي وضع استراتيجية للدولة للوقوف على المعوقات التي تواجه الدولة المصرية في هذا الشأن لاسيما وأن السوق الأفريقي مفتوح لدول أخرى على مستوى المقاولات.
من جانبه قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان إن العمل في أفريقيا ضرورة وله أبعاد سياسية واقتصادية واسعة.
وطالب بضرورة دراسة موقف الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإفريقية لجذب الاستثمار داخل افريقيا مع الدول لتسمح للمستثمر المصري العمل في هذه الدول وحماية الاستثمار.
وأضاف شكري أن الشركات المصرية شهدت خلال الست سنوات الماضية تحسن واصبحنا منافسين بقوة في السوق الافريقي.
ولفت شكري إلي وجوب وضع خطه لكيفية عمل وتسويق للشركات المصرية في افريقيا فنحن لدينا ضعف في التسويق وكذلك نحتاج الي معرفة قوانين البلد لحماية المستثمر، مشددا علي أهمية بناء قاعدة معلومات إحصائية وقانونية لحماية الاستثمار والتسويق الداخلي في التنمية والاستثمار في أفريقيا.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، لبحث سبل دعم وتنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا.
اظهار ألبوم
وشدد أعضاء اللجنة على بعض المطالب التي من شأنها تنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا علي وضع استراتيجية للدولة للوقوف على المعوقات التي تواجه الدولة المصرية في هذا الشأن لاسيما وأن السوق الأفريقي مفتوح لدول أخرى على مستوى المقاولات.
من جانبه قال النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان إن العمل في أفريقيا ضرورة وله أبعاد سياسية واقتصادية واسعة.
وطالب بضرورة دراسة موقف الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإفريقية لجذب الاستثمار داخل افريقيا مع الدول لتسمح للمستثمر المصري العمل في هذه الدول وحماية الاستثمار.
وأضاف شكري أن الشركات المصرية شهدت خلال الست سنوات الماضية تحسن واصبحنا منافسين بقوة في السوق الافريقي.
ولفت شكري إلي وجوب وضع خطه لكيفية عمل وتسويق للشركات المصرية في افريقيا فنحن لدينا ضعف في التسويق وكذلك نحتاج الي معرفة قوانين البلد لحماية المستثمر، مشددا علي أهمية بناء قاعدة معلومات إحصائية وقانونية لحماية الاستثمار والتسويق الداخلي في التنمية والاستثمار في أفريقيا.
