رئيس التحرير
عصام كامل

10 أعوام من المعاناة.. أهالي قرية جراجوس بقنا يطالبون بفتح مكتب السجل المدني l فيديو

أحد أهالي قرية جرجوس
أحد أهالي قرية جرجوس يشرح تفاصيل المشكلة
يعاني أهالي قرية جراجوس التابعة لمركز قوص، جنوب محافظة قنا، من تداعيات إغلاق السجل المدني للقرية في أعقاب ثورة يناير 2011، أي منذ 10 أعوام.



بدون سبب

أكد محمد عبدالخالق، أحد أهالي القرية، أن المكتب كان يعمل منذ سنوات وبالطبع كان بالنسبة لنا ذا أهمية كبيرة، ولكن في أعقاب ثورة يناير في عام 2011 فوجئنا بإغلاقه دون سبب واضح، فبطبيعة الحال كانت الأوضاع وقتها غير مستقرة، وتم نقل الموظفين والخدمات إلى مكتب سجل مدني قوص.

وأشار يحيى محمد، أحد أهالي القرية، إلى أن القرية بها عدد كبير من السكان، وتحتاج إلى مثل هذا المكتب، حيث يتم التخفيف عن مكتب سجل قوص، خاصة في ظل تفشي العدوى بفيروس كورونا، والمطالبة بمنع التزاحم والتكدس على المصالح الحكومية.



مأساة الهمزة

ويحكي أمجد جريس، أحد أهالي القرية، مأساته مع "حرف الهمزة" في اسمه قائلا: "منذ أن ولدت وتمت كتابة اسمي في الأوراق الرسمية "أمجد" وعندما تزوجت وأنجبت ذهبت لتسجيل أسماء أبنائي ولم يكن وقتها يدور ببالي أنه ستكون هناك مشكلة حول وضع الهمزة على الألف من عدمه.

واستكمل: لكن بعد مرور سنوات كبر ابني، وكان يأمل في خدمة البلاد من خلال التطوع، وفوجئت بالكارثة أن اسمي مكتوب بدون الهمزة وتطلب هذا إما رفع الهمزة من بطاقتي أو إضافة الهمزة إلى كل أوراق بنائي فوجدت أن الأفضل رفع الهمزة من اسمي، وكانت اللفة بين سجل مدني قوص وقنا "كعب داير" في مدة تجاوزت الشهر تقريبا حتى تم التغيير.




360 ألف نسمة


وأكد بخيت يوسف بشير، أحد أهالي قرية جراجوس، أن مبنى المكتب لا يزال موجودا حتى اليوم وتم إغلاقه في عام 2011؛ بعد اندلاع حريق به وأغلق في نفس العام في أعقاب الثورة.

وطالب بفتح السجل مرة أخرى، مع استغلال المبنى القريب من المبنى القديم للتوسعة، خاصة أن تعداد القرية هنا يصل إلى 60 ألف نسمة، وهناك قرى أخرى بالمركز سكانها حوالي 300 ألف نسمة.. كل هؤلاء يذهبون إلى قوص لتخليص أوراقهم وقضاء مصالحهم.

وأشار إلى أن هذا يؤدي إلى تزاحم كبير، فضلا عن المشاحنات بين المواطنين في الطوابير أمام سجل قوص، إضافة إلى التسبب في أزمة المواصلات بين قوص والقرية، ففتح هذا المكتب سوف يخفف عن مكتب سجل قوص الكثير، وعن كاهل المواطنين أيضا.

ومن جانبنا، حاولنا التواصل مع أحد مسئولي مجلس المدينة لعرض مطلب المواطنين بالقرية،  دون جدوى !!.

الجريدة الرسمية