رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعد لمجرد.. حكاية فنان تحاصره الأزمات

سعد لمجرد
سعد لمجرد
في ظل احتفاله بالأرقام القياسية التي حققتها الأغنية الأخيرة التي طرحها  مؤخرًا على يوتيوب "يالغادي وحدو"، تفاجأ الفنان المغربي سعد لمجرد، بأنه قد يواجه عقوبة بالسجن من الممكن أن تصل إلى 20 عاما صادرة عن القضاء الفرنسي.


حيث إن محكمة الاستئناف الفرنسية قد قررت مؤخرًا أن يتم إعادة ملف قضيته من جديد إلى محكمة الجنايات، بعد اكتشاف أن اتهام سعد ينطبق عليه توصيف "الاغتصاب والتعنيف" تجاه فتاة عشرينية وذلك عام 2016، وهذه الأزمة لم تكن هي الوحيدة في حياة سعد، بل هناك أزمات عدة منها: 

اغتصاب وضرب
واجه سعد اتهام بالاغتصاب والضرب لفتاة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلنت مصادر قانونية أن سعد إذا عاد إلى أمريكا سوف يواجه عقوبة السجن، ولقد نفى سعد كل هذه الاتهامات وأكد أنها مجرد شائعات بسبب نجاحه.



أنت معلم 
بالرغم من النجاح الساحق الذي حققته أغنية أنت معلم لسعد مجرد، والتي تسببت في زيادة شهرته، إلا أن هناك اتهامات وجهت إليه آنذاك بأنه قد دفع الأموال من أجل الحصول على مشاهدات عالية على اليوتيوب حيث أن الأغنية حققت عددا كبيرا من المشاهدات على الموقع الشهير، ولم يتم التحقق من مدى صحة هذه الاتهامات.

غضب الجزائريين
تزامنًا مع أزمته في عام 2016 كان هناك غضب جزائري من سعد لمجرد وذلك لوصفه أغنية الشمعة للمطرب الجزائري كمال المسعودي أنها أغنية مغربية بالرغم من أنها جزائرية، ولقد أثار هذا الأمر غضب الجزائريين الذين اتهموه بعدم احترام الفن الجزائري.

كما أنه قد واجه أيضًا غضب الجزائريين من جديد بعد اتهامهم له بأنه قد سرق لحن أغنية مطرب جزائري يُدعى الشاب حسني وهي أغنية "أنا وصاحبي شفناها" وذلك بعد أن تم طرح سعد أغنية أنا ماشي ساهل، كما تمت مهاجمته أيضًا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجزائريين بسبب قيامه بتصوير أغنيته غلطانة في الصحراء الغربية وكتب في بداية الكليب الصحراء مغربية وهي منطقة عليها نزاع وخلاف بين دولتي المغرب والجزائر.
 
يذكر أن قاضي التحقيق في فرنسا كان قد أسقط الجناية عن سعد في أبريل عام 2019، وذلك لانعدام وجود أدلة كافية تثبت الإدانة، وتم الإحالة إلى محكمة الجنح بعد تخفيف التهمة، ولقد أثار هذا القرار، حين صدوره حالة من الارتياح لدى هيئة الدفاع وكذلك لدى سعد الذي استعاد نشاطه الفني.

ولكن غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف، لم تشعر بالاقتناع تجاه قرار قاضي التحقيق، وتمسكت بضرورة إعادة الملف لمحكمة الجنايات حيث أن التهم تعد كافية لكي يتم توصيف الوقائع باعتبارها اغتصابًا مع التعنيف.
Advertisements
الجريدة الرسمية