«أوردغان يقاوم السقوط بالتجسس».. الحكومة التركية تطرح مشروع قانون يبيح التجسس على الاتصالات.. الخليفة العثماني يحارب «اليوتيوب».. أنقرة تقدم 1700 طلب لـ«جوجل» لحذف مواقع.
يبدو أن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان قرر أن يقاوم السقوط المدوي الذي يحاصر أركان حكمه، باللجوء إلى "التجسس" عبر طرح مشروع قانون يبيح له الاطلاع على بيانات الأتراك وإجبار شركات تقديم خدمات الإنترنت على تقديمها إلى الحكومة.
وأصبح القمع والسيطرة وداء الهيمنة مستشريا في دماء حكومة أردوغان، فلم يكتف الرجل الزاعم للديمقراطية وواهم العالم باحترامه للحقوق بممارسات قمعية للحريات الفردية والإعلامية، ولم يتوقف عن التدخل في شئون القضاء والشرطة والجيش، والآن يسعى إلى فرض قيود على شبكات الإنترنت ومستخدمي الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وبعد فضيحة الفساد التي هزت أركان حكومة "أردوغان"، يسعى رئيس الوزراء إلى تعزيز سيطرة حكومته على شبكة الإنترنت قبل جولة الانتخابات المحلية الحاسمة في مارس المقبل، مما أثار ردود فعل عنيفة وغاضبة من السياسيين المعارضين وجماعات رجال الأعمال.
وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أنه وفقا لمشروع القانون الذي يتم مناقشته هذا الأسبوع بالبرلمان التركي، يتم منح الحكومة وزارة الاتصالات والإدارة المخولة لرقابة الاتصالات السلكية واللاسلكية سلطات كاسحة ضد الشركات المزودة لخدمات الإنترنت من أجل السماح للحكومة بمراقبة بيانات المستخدمين، وتفرض على الشركات تسجيل بيانات وأنشطة العملاء وتقديمها إلى المسؤولين في أنقرة، مما يخالف حقوق الخصوصية.
وذكرت الصحيفة أن تركيا قدمت أكثر من 1700 طلب لشركة "جوجل" لحذف بعض المواد الإلكترونية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ولكن الشركة رفض كل هذه الطلبات.
ومن المقرر أن يوافق البرلمان على هذا المشروع نهاية الشهر الجاري، وهو الأمر الذي أثار إنتقادات حادة من الساسة ورجال الأعمال بأنه ينتهك الحريات بما فيها حرية التعبير ويشوه صورة البلاد امام الخارج.
ومن جانبهم، قال المحامون الرافضون لمساعي أردوغان، إن مشروع القانون يُمكن الحكومة بشكل كبير ويوسع نطاق رقابتها على الدولة وحكمها بقبضة حديدية بشكل ينتهك حقوق الخصوصية.
وقال محللون إن القانون يوسع بشكل كبير الرقابة من خلال منع تسرب المعلومات التي يمكن أن تضر الحكومة في خضم الصراع السياسي في ظل التحقيق في قضايا الفساد.
وخلال الموجة الأولى من الاعتقالات، تم تسريب مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تثبت مزاعم الرشوة والعلاقات غير النظامية بين المسؤولين ونشرها على شبكة الإنترنت.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، منعت المحاكم التركية الوصول إلى المواقع الإلكترونية بما في ذلك الموقع الشعبي "يوتيوب" والذي تم حظره بين عامي 2008 و2010 من خلال عدد من القرارات القضائية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل عام، قضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بأن قانون تنظيم الإنترنت الموجود بتركيا ضد اتفاقية حقوق الإنسان وحرية التعبير.
ولفتت الصحيفة إلى أن وسائل الإعلام الاجتماعية مثل تويتر وفيس بوك كانت وسيلة حشد الملايين الذين شاركوا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جميع أنحاء تركيا في يونيو الماضي، وفي الوقت الحالي تسعى الحكومة إلى إغلاقها، ووصف "أردوغان" تويتر بأنه "خطر" على أمن البلاد.
