"قانونية 6 إبريل" تطعن بـ "عدم دستورية" قانون التظاهر لإسقاطه
علمت "فيتو" من مصادرها أن اللجنة القانونية لحركة شباب 6 إبريل تركز عملها في الفترة المقبلة بشأن إسقاط قانون التظاهر على الطعن في عدم دستوريته.
وذكرت المصادر لـ "فيتو" أن الطعن في عدم دستورية قانون التظاهر تستند عليه الحركة من خلال إقرار الدستور الجديد، قائلة: إن إقراره والعمل به يلغي قانون التظاهر الذي تم إصداره قبل الانتهاء من صياغة الدستور وقتها.
وتابعت: أنه حال ثبوت عدم دستورية القانون فسيتم إلغاؤه ثم الإفراج عن النشطاء السياسيين المحبوسين بتهمة خرقهم له والتظاهر دون تصريح.
