فوزية أحمد: نجاح تطبيق"الحد الأدنى" يتوقف على آليات التنفيذ
أكدت الدكتورة فوزية أحمد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على صعوبة تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشددة على ضرورة أن يصاحب الحد الأدنى توفير آليات للتنفيذ، والتطبيق لضمان تطبيقها بشكل صحيح.
وأوضحت أنه يمكن تقييم مستوي الحد الأدنى عن طريق مجموعة من المؤشرات منها الأثر المتوقع على موازنة الأجور، والأثر على التأمينات والمعاشات، إضافة إلى نسبة العاملين المتأثرين بالحد الأدنى، لافتة إلى أن الاعتماد على هذه المؤشرات سوف يستفيد منها أصحاب الدخول المنخفضة، ويحافظ في نفس الوقت على التنافسية في الاقتصاد، ومستوى التضخم، ولا يشكل عبئا على موازنة الدولة.
وكانت فوزية أحمد طرحت من قبل في دراسة لها 3 سيناريوهات، يؤدي السيناريو الأول إلى زيادة أجور العاملين بالدرجة السادسة إلى 1200 جنيه شهريا وتتأثر بقية الدرجات الوظيفية الأخرى نتيجة هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وبالنسبة للسيناريو الثاني فهو يعتمد على معيار تكلفة المعيشة ويستخدم احتياجات أقل 40% من السكان إنفاقا، وفي هذه الحالة يصل الحد الأدنى للأجور إلى 1400 جنيه في الشهر بأسعار 2013 بعد أخذ معدل التضخم في الاعتبار، مقترحة الأخذ بالسيناريو الثالث نظرا لأنه يمثل أفضل السيناريوهات من حيث التأثير على عبء الموازنة العامة للدولة، وعلى التضخم، التشغيل، والطلب على الواردات.
