غدا.. أولى جلسات نظر دعوى عضو الرقابة الإدارية ضد مجلس الوزراء

تنظر، غدًا الإثنين، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الحادية عشرة برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد أولى جلسات الدعوى المقامة من العقيد معتصم فتحى عضو هيئة الرقابة الإدارية السابق ضد رئيس مجلس الوزراء لإصداره القرار رقم 1482 لسنة 2013 بنقله من هيئة الرقابة الإدارية إلى وزارة الصناعة والتجارة بدون أي أسباب أو مبررات بعد خدمة تجاوزت 15 عامًا بهيئة الرقابة الإدارية تمكن خلالها من ضبط العديد من قضايا الفساد الكبرى خلال العشر سنوات الأخيرة.

ويأتي على رأس القضايا التي ضبطها قضية رشوة 17 مليون جنيه بمشروع ابنى بيتك وقضية الفوسفات الكبرى وقضية تخصيص وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان لأراضٍ لأسرته والذي حكم عليه بالسجن 3 سنوات ومبلغ قيمته 68 مليون جنيه لخزينة الدولة.

وكذلك القضية المتهم فيها الموظف العام الأول بالدولة رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى السيد مبارك وآخرين والمتهم فيها بالاستيلاء على مئات الملايين من الجنيهات من ميزانية الدولة من خلال التلاعب في ميزانية مخصصة لتنفيذ وصيانة مراكز وشبكات الاتصالات برئاسة الجمهورية في صرف المبالغ المخصصة لها على ممتلكات خاصة به وبأسرته وإتمام أعمال تشطيبات وديكورات على تلك الممتلكات والمعروفة باسم ( قضية قصور الرئاسة)، والذي رد خلالها الرئيس الأسبق مبلغ 104 مليون جنيه لخزانة الدولة وهو المبلغ الأكبر في تاريخ الجريمة المصرية التي يقوم برده موظف عام نتيجة استيلائه عليه لخزانة الدولة حتى الآن.

وتضمنت الدعوى المرفوعة من معتصم فتحى أنه سبق وتقدم بالعديد من القضايا والبلاغات ضد كبار المسئولين بالدولة إلا أنه بعد القضية الأخيرة واجهته حملة شرسة من الافتراءات والنيل من سمعته والتشهير به بل تهديده وتهديد أسرته لإصراره على تنفيذ قسمه ويمينه أمام الله عز وجل بالحفاظ على المال العام ومواجهة الفساد، وأضاف بأنه يتقاضى أجرًا من الدولة للحفاظ على المال العام وحمايته وليس التستر عن من يتلاعب به أيا كان منصبه.