جرد مخزن بالمتحف المصرى الكبير بالمخالفة للقانون
حصلت «فيتو» على أمر مكتبى أصدره الدكتور محمد مصطفى، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، لجرد المخزن رقم "91" في المتحف، والذي يعد ثاني أهم مخزن لاحتوائه على أحجار أثرية، ولوحات وتماثيل.
وأكد مصدر مسئول بالمتحف المصرى، أن المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، تعمد جرد المخزن بأمر مكتبي لأول مرة في تاريخ الآثار بدون قرار، وإسناد المهمة للجنة مشكلة بالمخالفة للقانون.
وأضح المصدر لـ«فيتو» أن اللأئحة التنفيذية لقانون حماية الآثار تمت مخالفاتها لأن المشرف العام على مشروع المتحف تعمد عدم وضع أخصائى ترميم، وتم الضغط على أمناء العهد وتهديدهم في حالة عدم الاستجابة للجرد بالأمر المكتبى.
ولفت إلى أن "الجرد يجب أن يتم بقرار من السلطة المختصة، وهي الوزير نفسه"، مضيفًا: اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم "117 لسنة 1983" المعدل بالقانون رقم "3 لسنة 2010" والقانون رقم "61 لسنة 2010" تنص على أن تشكل اللجان الفرعية المنوط بها أعمال الجرد من ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم صاحب العهدة إضافة إلى أخصائى الترميم، وهذا لم يحدث في اللجنة.
