رئاسة الجمهورية: القوى السياسية تفهمت مبررات إصدار قانون الانتخابات الرئاسية وطالبت بتوضيحه للرأي العام.. الرئيس ناقش كل المقترحات المقدمة من القوى السياسية ورد على كل مقترح
اجتمع الرئيس عدلي منصور، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بثلاثة عشر رمزًا من رموز القوى السياسية ورؤساء الأحزاب؛ ضمت كلا من عمرو موسى، الرئيس الشرفى لحزب المؤتمر وحمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مؤسس التيار الشعبى والسفير محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر، والسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، والدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، والسيد محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، والدكتور محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وعلي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة، والدكتور عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور، والمهندس محمد سامي أحمد، رئيس حزب الكرامة، وحضر اللقاء المستشار على عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية.
وقال بيان صادر من رئاسة الجمهورية إن الرئيس أشار في بداية المؤتمر إلى احتياج الوطن لتحقيق الاستقرار وعبور المرحلة الانتقالية دون تعطيل، وهو ما يمر بطبيعة الحال بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على النحو الذي عبرت عنه القوى الوطنية والشعبية المختلفة، التي طالبت بتعديل خارطة الطريق؛ وصولًا إلى أن يكون لمصر رئيس منتخب في أقرب وقت.
وشدد الرئيس على أولوية الانتهاء من إجراء الانتخابات الرئاسية والبدء في اتخاذ إجراءات الانتخابات النيابية خلال المدة المحددة في الدستور بستة أشهر من تاريخ إقراره، أي في موعد أقصاه السابع عشر من يوليو 2014، نزولًا على حكم المادة (230) من الدستور.
واستمع الحضور من الرئيس لشرح لقانون الانتخابات الرئاسية، وما أثير من جدل وملابسات حول مادته السابعة تحديدًا، والأسباب الدستورية والقانونية التي دعت الرئيس إلى ترجيح الرأي القانوني ببقاء الأحكام المنظمة للجنة الانتخابات الرئاسية، من حيث تشكيلها واختصاصاتها وطبيعة قراراتها وطرق الطعن فيها، وكونها وحدها صاحبة الولاية في الفصل في النزاعات المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية.
وتحدث الحضور خلال الاجتماع، حيث ناقش الرئيس كل من قدم اقتراحا في مقترحه تفصيلا، ورد عليه بالأسانيد القانونية والدستورية، التي تحول دون الأخذ بهذا المقترح.
ووافق أغلبية الحضور على ما توصلت إليه الرئاسة، بينما أعرب باقي المشاركين في الاجتماع عن تفهمهم لإصدار القانون بهذا الشكل، مطالبين بأهمية أن يتم توضيح العديد من النقاط المهمة التي أثيرت خلال الاجتماع للرأي العام وتوضيح الصورة وتصويب عدد من الرؤى التي لا تأخذ كل المعطيات ذات الصلة في الاعتبار، وهو الأمر الذي طالبهم به الرئيس عدلي منصور.
