وزير العدل يعلن عن شروط جديدة للمرشح الرئاسي
قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن النص على مباشرة اللجنة الرئاسية لمهامها ورد في باب الأحكام الانتقالية في الدستور، موضحا أنه تم إرسال موضوع الخلاف حول تحصين قرارات اللجنة الرئاسية إلى الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وانتهت إلى أن الحكم الانتقالى لا يسرى عليه الأحكام العامة الواردة في الدستور.
وأضاف خلال حوار لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل أن مشروع القانون نجح في التوفيق بين المبادئ القانونية العامة والضرورات العملية للمرحلة التي نعيشها، مشيرا إلى أنه تم إضافة شروط جديدة للترشح للرئاسة منها ثبوت خلوه من الأمراض النفسية والعصبية والعضوية.
وتابع إن من يصدر ضده حكم في جناية يتم حرمانه من ممارسة الحقوق السياسية، مضيفا أنه سيتم وقف النشاط السياسي للمتهم في القضايا الجنائية بشكل مؤقت لحين الفصل في القضايا المثارة حوله.
