"الداخلية" تنفي صحة خطاب مساعد الوزير بشأن فض اعتصام الأمناء بالقوة
نفى مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، ما تم تداوله المنتمون لتنظيم الإخوان الإرهابى على صفحات "فيس بوك" ما ورد بالخطاب المنسوب صدوره من اللواء أحمد حلمى، مساعد الوزير لقطاع الأمن، مؤكدًا أن الخطاب مزور صلبًا وتوقيعًا وما حواه من معلومات لا أساس لها من الصحة.
وأكدت وزارة الداخلية وعيها بتلك المحاولات الخسيسة لبث الفرقة بين رجال الشرطة الذين يزداد إصرارهم وعزمهم يومًا بعد يوم لمواجهة الأعمال الإرهابية والتصدى بكل حسم وحزم للمحاولات اليائسة التي تتبناها تلك الجماعة الإرهابية.
وذكرت صحفات إخوانية على "فيس بوك" أن خطابًا وجهه اللواء أحمد حلمي لرئيس الوزراء جاء فيه:
"نظرا لتفاقم الخلافات بيني وبين وزير الداخلية ومن منطلق حرصي على روابط الزمالة ونظرا لاختلاف الرؤي والتوجهات في أسلوب العمل وإصرارى الدائم على رفض تنفيذ الكثير من القرارات التي تشكل خطورة على المجتمع وتتصادم مع كل القوانين والأعراف الدولية وتندرج تحت مسمى الجرائم الإنسانية وتعرضني للمساءلة أمام الله والقوانين وآخرها رفض تنفيذ القرار الخاص بالتعامل بعنف مع المتظاهرين من أفراد الشرطة.
"أود أن أحيط سيادتكم علما بأن الوزير محمد إبراهيم طلب مني بشكل شخصي التعامل مع المعتصمين من أفراد الشرطة باستخدام القوة وفض وقفاتهم بأي شكل ممكن حفاظًا على تماسك الوزارة، وهذا الأمر يعتبر مخالفًا للأعراف والقوانين التي تنتهجها وزارة الداخلية وسوف يؤثر بالسلب فى باقي الأفراد في المحافظات التي ليس بها اعتصامات لأفراد الشرطة وسوف يفتح بحرا من الدماء لأبنائنا من جهاز الشرطة الذين ساعدوا بقوة في فض الاعتصامات والتظاهرات، لذلك نضع أمام حضراتكم لكي يكون القرار المتخذ من خلالكم حتى لا تتورط الداخلية في أي أعمال عنف داخلية تؤدي إلى شق الصف".
