بالأرقام.. «بيزنس الإرهاب».. ثروة نائب المرشد تتجاوز 5 مليارات جنيه.. «الشاطر» يفتتح فرعًا جديدا لسلسلة «زاد».. و«مالك» يستكمل إمبراطورية «استقبال»..
برغم قرار حظر أموال الجماعة الإرهابية وتجميد نشاطها التجارى والاجتماعى إلا أن من يعرفون بتجار ورجال أعمال «الإرهابية» ضحكوا على «الحكومة» بخبرة العمل التجارى وبعقل البائع الفهلوى !.
فشل حكومة الدكتور الببلاوى في السيطرة على غالبية شركات وأعمال الجماعة الإرهابية خاصة فيما يخص المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإرهابية المحبوس حاليا على ذمة بعض القضايا، فقد افتتح منذ أسبوعين فرعا جديدا لسلسلة محال «زاد» التي يمتلكها بمدينة حلوان، رغم قرار التحفظ على أمواله، ما يؤكد أن معظم النشاطات والشركات التجارية التابعة للجماعة الإرهابية تعمل بكامل طاقتها ولم يمسها أي قرار حكومى حتى الآن، فحسب المعلومات الواردة فإن مجموعة من الشركات التابعة لنائب مرشد الجماعة الإرهابية يديرها أقاربه وبعض العاملين معه وهى مدونة بأسماء هؤلاء ومن ضمن تلك الشركات مجموعة «زاد» وهى موضوعة باسم «سعد خيرت الشاطر» نجل نائب مرشد الجماعة الإرهابية.
أما توكيل «استقبال للأثاث» فهى باسم رجل الأعمال «الإخوانى» حسن مالك، ولنائب المرشد الإرهابى نسبة تتجاوز 50% مع العلم بأن قرار الحظر لم يتضمن «مالك وأسرته».
واستمرارا لمسلسل «المراوغة الإخواني» كتب نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر مجموعة من أسهمه بشركات «الفريدة للملابس الجاهزة، المزارع السمكية، سيوة لاستصلاح الأراضي، وسنابل للتجارة» باسم أيمن عبدالغنى زوج نجلة خيرت الشاطر.
أما عائلة الحداد فقد باعت معظم شركاتها «من الباطن» لأحد أقاربهم الأمر الذي أدى إلى إلغاء قرار التحفظ على شركاتهم ومن ضمن تلك الشركات «العربية للتعمير والشركة العربية للمعارض، وشركة النهضة للاستثمارات».
من جانبه قال مصدر مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى: إن قرار التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية خلا من شركات تجارية أو شركات استثمارية، والقائمة التي وصلت المركزى عبارة عن تجميد أموال مجموعة من قيادات الجماعة الإرهابية على رأسهم خيرت الشاطر، ومحمد مرسي، ومهدى عاكف، وحلمى الجزار، وعبد الرحمن سعودى ومحيى الدين زلط وغيرهم.
وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل قائلا: «القائمة التي وصلت المركزى بشأن تجميد أموال الجماعة كانت تضم رجل الأعمال حسن مالك إلا أن قرارا آخر جاء بعدم التحفظ على أمواله، والغريب في الأمر أن اسم «مالك» ما زال موجودا بالقائمة إلا أنه يتيح له التصرف في أمواله بشكل طبيعى».
وكشف المصدر أن خيرت الشاطر وعصام الحداد وجهاد الحداد كانت أموالهم مودعة بأحد البنوك الأجنبية وتم تهريبها قبل أحداث ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن المبلغ الذي تم تحويله من الثلاثى تجاوز الـ 900 مليون جنيه.
وأضاف أنه لم يتم العثور على أي حسابات خاصة به في أي من البنوك وكل الحسابات خاصة بنجله سعد لم تتعد 200 ألف جنيه وينطبق الكلام أيضا على عصام الحداد.
وكشف المصدر أيضا أنه لم ترسل قائمة بتجميد أموال الشركات حتى الآن، لكن مع مرور الوقت من المحتمل أن تقوم لجنة حظر أموال الجماعة الإرهابية بقرار تجميد أموال شركات تابعة للجماعة الإرهابية.
خالد العشرى الخبير المصرفى قال: إن أعضاء الجماعة الإرهابية بحكم عملهم في مجال التجارة يجيدون اللعب مع الحكومات وذلك دليل على مدى احترافهم في التجارة وضعف الحكومة المصرية التي تعتمد على المقاعد الإسفنجية وتعطى أوامر للموظفين
«الكسالى».
وأضاف أن أموال خيرت الشاطر في مصر تتعدى الـ5 مليارات جنيه وهى تعمل وفى زيادة مستمرة نظرا لاستغلالها في أعمال التجارة، كما أن تلك الأموال هي التي تدعم الإرهاب في مصر وتموله بكافة الاحتياجات.
وأوضح العشرى أن هناك أعمالا تجارية لخيرت الشاطر وغيره من رجال أعمال الجماعة بخلاف الشركات المعلنة وتدار تلك الأعمال من الباطن حيث توجد المئات من المصانع التي تعمل تحت «بير السلم» سواء في المواد الغذائية أو غيرها تمول من الشاطر.
عاطف حرز الله الخبير الاقتصادى قال: «يجب على الحكومة أن تخاطب البنوك التي وضعت فيها الجماعة أموالهم وتطالبهم برد تلك الأموال وينطبق ذلك على رجال أعمال الحزب الوطنى المنحل، من الممكن أن يكون للحكومة هدف من عدم تجميد أموال الشركات التابعة للجماعة الإرهابية حيث إنه من المحتمل أن تكون رؤية الحكومة تعتمد على عدم إغلاق الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد حاليا.
"نقلا عن العدد الورقي"
