ننشر مقترحات وصلت الرئاسة بخصوص تعديل قانون «الانتخابات الرئاسية»: تسهيل إجراءات توكيل المرشحين.. إشراف قضائي على صناديق المصريين بالخارج.. عقوبات رادعة على انحياز الدولة والإعلام لمرشح معين

أعلنت مصادر رئاسية، أن مؤسسة الرئاسة تلقت عشرات الاقتراحات والملاحظات من أفراد، وقوى مجتمعية، حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، الذي أعلنت الرئاسة أنه مطروح للحوار المجتمعي قبل أيام.

وأضافت المصادر لـ"فيتو"، اليوم الأحد، أن هناك حالة رضا عن تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية التي تم طرحها من قبل مؤسسة الرئاسة، ولم يقرها الرئيس المؤقت عدلي منصور بعد.

ونوهت المصادر أن أبرز التعليقات على التعديلات، انصبت حول ضرورة تغيير أو تعديل بعض المواد منها المادة العاشرة؛ بحيث تشمل توثيق توقيعات المواطنين للمرشح للانتخابات أمام جهات الإدارة في القرى والنجوع وليس فقط مكاتب الشهر العقارى التي تتواجد في المدن والمراكز فقط.

وأضافت المصادر أن من طلبوا هذا التعديل يخشون من عزوف المواطنين عن تأييد المرشحين، منوهة إلى أن هناك طلبات أخرى بتغيير المادة السابعة من مشروع القانون، وهي الخاصة بإمكانية الطعن على قرارات اللجنة المسئولة عن الانتخابات لمدة 15 يوما بعد انتهاء الانتخابات، بحيث يكون الطعن قاصرا على القرارات الخاصة بالإجراءات فقط وليس على إعلان النتائج.

كما ضمت المطالبات، ضرورة إضافة فقرة للمادة 28، تضمن وجود إشراف قضائي على تصويت المصريين بالخارج؛ لأن عدم الإشراف القضائي، يخل بمبدأ النزاهة، وفق تبرير من طلبوا إضافة الفقرة.

وعابت الاقتراحات التي وصلت إلى الرئاسة على أن مشروع القانون لم يحدد في المواد 18 ، 19 منه ماهية الإجراءات والعقوبة التي يجب توقيعها على وسائل الإعلام وعلى مؤسسات الدولة حال انحيازت لأحد المرشحين، كذلك العقوبات على المرشح المخالف للقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية.

وتابعت المصادر: إلى جانب ذلك شملت المطالب تعديل المواد 23 و24 الخاصة بالتمويل الداخلى والخارجي، والتي تنص على عقاب المرشح المخالف بالسجن أو الغرامة بعد إعلان النتيجة بنحو شهر سواء بالسجن أو بالعقوبة المالية، معتبرين أن العقوبات صعبة التحقيق، خاصة حال فوز المرشح المخالف وإلغاء المادة 42 الخاصة بمعاقبة رافضي التصويت من المواطنين، لأنها كانت موجودة من قبل ولم تطبق.

وكانت مؤسسة الرئاسة قد انتهت يوم الأربعاء الماضى من تعديل قانون 174 لسنة 2005، والخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وطرحته للحوار المجتمعي، وسوف يتم إقراره في الأيام المقبلة.