"منظمة حقوقية" تدين حادث اغتيال مدير مكتب وزير الداخلية
أدانت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان "فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بمصر" العمل الإرهابى الجبان الذي نتج عنه اغتيال اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية أمام منزله.
وأكدت الجمعية -في بيان لها اليوم الثلاثاء- أن هناك حالة من الاختراق الأمنى لوزارة الداخلية ووجود قاعدة بيانات لقيادات الوزارة لدى الجماعة الإرهابية وعلمهم بمقار إقامتهم وهو أمر بالغ الخطورة ويهدد كافة قيادات الوزارة الأمر الذي يستوجب تأمين كافة قيادات الوزارة واتخاذ إجراءات احترازية لتأمين كافة القيادات.
وأضافت الجمعية أن هذا الحادث الإرهابى الجبان هو رد فعل من جماعة الإخوان وعناصرها المسلحة الإرهابية على حركة الملاحقات الأمنية والضربات الاستباقية لجيوب الإرهاب بسيناء وبباقى المحافظات.
وأشارت إلى أن هذا الحادث اعتراض صريح وواضح من قيادات الإرهاب على المسار الديمقراطى وتعكير الإجواء الاحتفالية للشعب المصرى عقب تحقيق الاستحقاق الدستورى والمظاهر الاحتفالية في ذكرى 25 يناير.
وأوضح أن احتفالات ذكرى الثورة أثارت حفيظة الجماعة الإرهابية ونزلت إلى الشوارع بكثافة لإرهاب المواطنين الأمر الذي نتج عنه سقوط 49 قتيلا وإلقاء القبض على أكثر من 1079 من مثيرى الشغب وتابعى جماعة الشر.
وأكد المحامى محمود البدوى، رئيس الجمعية، أنه لابد من توافر العدالة الناجزة والسريعة لقيادات جماعة الإرهاب الذين مازالوا يصدرون الأوامر والتعليمات إلى كوادر الجماعة الإرهابية بالخارج لإشاعة الفوضى والأعمال الإرهابية.
وأشار إلى أن الأعمال الإرهابية تمثل ورقة ضغط على النظام الحاكم ولإظهار المشهد الداخلى المصرى بأنه في حالة احتراب داخلى وفى حالة من عدم الاستقرار الأمنى الذي يمثل عبئا على الدولة بشكل عام وهو مناخ طارد للاستثمار مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى والذي يلقى بظلاله على نجاح خارطة الطريق واستحقاقاتها المتتابعة.
وأكد أنه لابد من تعزيز السيطرة الأمنية بشكل أكبر بما يضمن ملاحقة الإرهابيين وتابعى جماعة الشر الذين يعيثون في الأرض فسادًا ويروعون الآمنين ويسفكون الدماء كل يوم في تحد سافر لإرادة الشعب المصرى.
