عمرو موسى لـ«الحياة»: «السيسي» وطني وليس ديكتاتورًا..أؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية أولًا لوجود فراغ تشريعي.. وأنصح مصر بشكوى قطر إلى مجلس التعاون الخليجي
توقع رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عمرو موسى، أن يترشح وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية «خضوعًا للرغبة الشعبية»، مؤكدًا أن صوته «سيكون للرجل».
ونصح «موسى»، جماعة الإخوان الإرهابية بترك العنف والانضمام إلى العملية السياسية وتشكيل جبهة معارضة.
وتوقع أن تقبل القوى الدولية المناوئة للحكم الموقت بـ «الأمر الواقع»، ونصح السلطات المصرية بشكوى قطر إلى مجلس التعاون الخليجي.
وقلل «موسى»، من ردود الفعل الغربية في حال وصول السيسي إلى الرئاسة، قائلًا: «فليقل الغرب ما يريد وليقل الشرق ما يريد والإخوان أيضًا...الشعب يقول عايز السيسي ويجب أن نرضخ له».
كما تطرق «موسى»، إلى ملف المصالحة مع جماعة «الإخوان»، لكنه ألقى بالكرة في ملعبهم ونصحهم بالتخلي عن العنف والانضمام إلى صفوف المعارضة، «بالتزامن مع محاكمات بحق من وقف خلف العنف والقتل الذي حدث خلال الفترة الماضية»، موضحًا أن «الدستور الذي سيتم الاستفتاء عليه لا يستبعد أي طيف سياسي، وعليهم (الإخوان) وقف العنف وتشكيل جبهة للمعارضة».
وقال: «ونحن في طريقنا إلى الإصلاح نحتاج إلى معارضة لكن على أسس سياسية سليمة».
لكنه لفت إلى «عدم وجود دلائل تشير إلى تدارك الجماعة أخطائها الماضية». وقال إن «الإخوان أمام فرصة، يجب أن يعيدوا النظر في موقفهم، والبداية تكون بوقف العنف، وهم يفقدون من شعبيتهم يومًا بعد يوم، هل يعتقدون أنهم سيهزمون الجيش؟ لن يستطيعوا هزيمة الجماهير، مصالح الناس أصبحت مهددة جراء أفعال الإخوان، يجب أن يفيقوا.
ودافع عن تفضيله إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، قائلًا إن «لدى مصر الآن رئيس، وبالتالي فالمنصب ليس شاغرًا، وإنما نحن الآن في فراغ تشريعي وبالتالي نحتاج إلى انتخاب مجلس نيابي يفرز حكومة منتخبة، ترسل رسائل بأن مصر بدأت مرحلة الاستقرار، ويجب على الحكومة الجديدة أن تبدأ عملها بإعادة بناء مصر اقتصاديًا واجتماعيًا، والدستور واضح في أشياء كثيرة جدًا، وتوقع إقبالًا كثيفًا على صناديق الاقتراع في الاستفتاء المقرر الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وأن يتم تمرير الدستور بنسبة «قد تصل إلى 80 في المئة».
وأوضح أن «مسألة تعيين وزير الدفاع واختياره بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضرورة في ظل الظروف الحالية في مصر، وهي ضمن الأحكام الانتقالية لفترتين رئاسيتين فقط»، مشددًا على أن «هذه المادة لا تعني تحصين وزير الدفاع، إذ أنه سيخضع للقواعد التي سيعمل بها في تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها».
واعتبر تلك المادة «حماية وخوفًا على الجيش بعد عام مرسي الذي شهد صدامات بين مؤسسات».
وقال: «أعتقد بأن كل المواد الخاصة بالجيش في الدستور الجديد أكثر مرونة من دستور الإخوان الذي أعطى الجيش امتيازات أكثر».
وعن مستقبله السياسي، أشار إلى أنه اكتفى بما أنجزه في لجنة تعديل الدستور، مشيرًا إلى أنه سيكون «موجودًا في قلب العملية السياسية لكن خارج دائرة المناصب، لأن البلد في حال غرق ولا بد من أن نكون موجودين كي نساعد في تقديم ما نستطيع». ونبه إلى أن «التحديات التي سيواجهها الرئيس المقبل جسيمة ولا بد من أن يكون وراءه أناس جاهزين لإعطاء المشورة».
ولفت إلى اضطرابات حصلت في «جبهة الإنقاذ الوطني» التي شكلت قبل إطاحة حكم «الإخوان»، لافتًا إلى أن أطراف الجبهة «كانت متفقة على أنها ضد الإخوان ولكنها مختلفة في طريقة التعاطي مع الأمر».
وتوقع «أن تفرز الأيام المقبلة نخبة جديدة تستطيع أن تقود المشهد السياسي، لأن الشعب غير قادر على تقبل ديكتاتور، والسيسي ليس ديكتاتورًا لأنه حاكم وطني أثبت وطنيته في 30 يونيو وما بعد ذلك ومنع حربًا أهلية، وعندما سينتخب سيكون هناك إطار الدستور الذي يعمل من خلاله، إذ سيلتزم بفترة رئاسية قوامها أربع سنوات، ويحق له الترشح لولاية ثانية فقط»، وقلل من مخاوف صناعة ديكتاتور جديد، مشيرًا إلى أن «الدستور الجديد حصن البلاد من حصول ذلك».
ورأى أن «الأميركيين كانوا يريدون وصول الإسلام السياسي الصديق إلى السلطة في مصر، وكانوا يتطلعون إلى محاكاة التجربة التركية في مصر، لكنهم سيسلمون بالأمر الواقع في المستقبل».
ونصح الحكومة بشكوى قطر إلى مجلس التعاون الخليجي، قائلًا: «علينا أن نوضح لهم موقفنا لأنه لا يصح أحد أعضاء مجلس التعاون الخليجي أن يهاجم دولًا مثل مصر في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها، أرى أن الحل يأتي عن طريق مجلس التعاون الخليجي».
