بلاغ للنائب العام يكشف عن عصابة دولية يتزعمها مصري وسوداني
أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من صالح حسب الله المحامي، بصفته وكيلا عن جمعة المتولي، ضد عبد الجليل سيد عبد الجليل "مصري الجنسية" وأسامة الأمين حسن "سوداني الجنسية" وآخرين.
واتهمهم البلاغ بتشكيل عصابة دولية بغرض الاستيلاء على المال الخاص وأن المشكو في حقه الأول اتخذ شركة "النجمة للتصدير والشحن" ستارا للقيام بجرائمه.
كان مقدم البلاغ رقم 159 لسنة 2014، عرائض النائب العام، ذكر أن المشكو في حقه الأول استلم من نجل المجني عليه "جمعة متولي" مصنعات خشبية بمبلغ 109 آلاف جنيه، من أجل تصديرها إلى الخرطوم وذلك لأن المجنى عليه استأجر محلا بالخرطوم لبيع المنتجات الخشبية.
وأكد مقدم البلاغ أن هذه البضاعة سلمت للمشكو في حقه الأول بتاريخ 7سبتمبر 2013، إلا أن هذه البضاعة لم تصل، وتبين أنه لم يقم بشحنها حتى تاريخه واستولى عليها، وبعد اتصالات بين المجنى عليه والمشكو في حقه، وبعد تدخل الشهود من المصريين الذين تعرفوا على المشكو في حقه الأول، قرر أنه سوف يرسل له في السودان من يسلم له البضاعة أو قيمتها.
إلا أن ما حدث أن جاء المشكو في حقه الثاني وآخرون من السودان وجنسيات مختلفة وقاموا بتكبيل المجنى عليه وسحب الجواز منه حتى لا يتمكن من العودة إلى مصر، وقاموا بإكراهه على التوقيع على شيكات وأوراق أخرى، وأكدوا له أنهم في حالة الاتصال بالمشكو في حقه الأول مرة أخرى فإنهم سوف يقتلونه.
وأكد مقدم البلاغ أن المصريين الذين يقيمون في السودان، ساعدوه على الحصول على وثيقة سفر ونصحوه أن ينزل مصر، وبالفعل نزل إلى مصر وبمجرد وصوله المطار، أبلغ سلطات المطار بكل ما حدث معه، والتي بدورها نصحته بالتوجه إلى الجهات المختصة.
وحاول المجنى عليه أن يصل إلى المشكو في حقه أكثر من مرة فلم يتمكن من الوصول إليه.
وقام المشكو في حقه بإرسال رسالة إلى المجنى عليه، يخبره بأنه إذا بحث عنه مجددا فإنه سوف يحدث له في مصر كما حدث معه في السودان، وطالب مقدم البلاغ في نهايته التحقيق في الواقعة، مرفقا المستندات الدالة على هذه الواقعة، وأسماء الشهود.
