«الداخلية» السودانية تنفي خلافها مع «الخارجية» بشأن الجواز الدبلوماسي
نفى وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد، وجود أي مشكلة بين وزارتي الخارجية والداخلية، حول أيلولة استخراج الجواز الدبلوماسي، وهي القضية التي أثارت جدلا كثيفا بالبرلمان السوداني، بشأن أحقية أي من الوزارتين باستخراجه.
وأكد الوزير السوداني، في تصريح اليوم الأحد، عقب اجتماع مع لجان بالبرلمان السوداني، إن هناك مطالبات من منظمة الطيران الدولية، للحصول على توقيع واحد من كل دولة فيما يخص استخراج الجواز الدبلوماسي، مشيرا إلى التزام وزارتي الخارجية والداخلية بشروط منظمة الطيران العالمية.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة الطارئة حول مشروع قانون استخراج الجواز الدبلوماسي محمد الحسن الأمين رئيس لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع بالبرلمان إن اجتماع لجنته استمع اليوم إلى تقرير من وزير الداخلية، بشأن قانون الجواز الدبلوماسي، مبينا أن رئاسة الجمهورية طالبت بإصدار القانون مطابقا لما جاء من مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن اللجنة الطارئة للقانون بالبرلمان، تضم لجان الشئون الخارجية، والتشريع والعدل، ولجنة مكونة من الهيئة التشريعية القومية، مبينا أن اللجان سترفع توصيفها حول القانون للهيئة التشريعية القومية، وفي حالة موافقة نواب المجلس الوطني بالأغلبية على القانون ستتم إجازته، أما في حالة اختلاف وجهات نظر اللجان مع ما رأته رئاسة الجمهورية، فذلك يتطلب إجازته بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.
وألمح الأمين إلى الاتجاه للتوفيق بين الوزارتين فنيا، بحيث تكون إحدى الوزارتين صاحبة الحق في استخراج الجواز الدبلوماسي، والأخرى وكيلة عنها.
