الأمم المتحدة توسِّع نطاق عملها ليشمل "استجابة تنموية" لأزمة سوريا
اتفق المدراء والممثلون الإقليميون لأكثر من اثنين وعشرين وكالة من وكالات الأمم المتحدة في نهاية اجتماعاتهم على مدى يومين بعمان على إطلاق "استجابة تنموية" جماعية للأزمة السورية، لتعزز وتتكامل مع الجهود الإنسانية الجارية والتي تتركز حاليًا حول إنقاذ الحياة وتوفير الإغاثة العاجلة للنازحين السوريين، داخل سوريا وفي الدول المجاورة لها.
ودعت سيما بحوث، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية الإقليمية للدُّوَل العربية، ومديرة المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى ضرورة توسيع نطاق الاستجابة الجماعية للأمم المتحدة للأزمة السورية.
وشددت بحوث، وفقًا لتقرير وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم، على أنه "بينما نستمر في تقديم الدعم الإنساني الضروري، يجب علينا كذلك، العمل على توفير احتياجات التنمية بشكل متكامل ومتزامن،" وحماية المكاسب الحالية في مجال التنمية وأن نوقف التراجعات المحتملة في معدلاتها، وفي الوقت نفسه، علينا تعزيز القدرات الكامنة على التعافي والتخطيط وتقديم الخدمات التنموية، بحيث يتمكن الناس، وبدعم من مؤسساتهم المحلية، تحمل الأزمة المستمرة والتعاطي إيجابيًا مع تبعاتها، ومن ثم إعادة بناء حياتهم على نحو أفضل ".
وأشار التقرير إلى أن تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها يتضمن إعادة النظر في الاستجابات التنموية في أوقات الصراع، حيث تظل تكلفة تثبيت الأوضاع الاقتصادية ووقف تدهور معدلاتها والحفاظ على حيوية وتماسك ونمو المجتمعات المتأثرة أكبر من قدرات الدولة في جميع البلدان المتضررة. وفي ظل هذه الحقيقة، اتفقت وكالات الأمم المتحدة المشاركة على الحاجة إلى صياغة ما وصفوة بـ"الاستجابة التنموية القائمة على تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها".
وأوضحت وكالات الأمم المتحدة أن هذه الاستجابة التنموية العاجلة سوف تعمل على دعم البلدان المتضررة لتتمكن من تحمل الأزمة والتعاطي الإيجابي مع الطلب المتزايد على الخدمات الأساسية، والتعافي من آثار التدهور الاقتصادي، وتعزيز وضمان استدامة القدرات المؤسسية اللازمة لتوقع ومنع وإدارة الأزمات بفاعلية في المستقبل، ومن ثم تقليل مستويات التضرر من تبعاتها.
