"مجلس الدولة": اتهامات ممثلي النيابة الإدارية وقضايا الدولة "أكاذيب"
استنكر نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد فاروق العواني، ما سماه بـ"الأكاذيب" الصادرة من بعض ممثلي هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بشأن انتداب قضاة مجلس الدولة كمستشارين للجهات الإدارية.
وندد العواني، في تصريح مساء اليوم (السبت)، بالرسائل الالكترونية التي تحاصر أعضاء لجنة الخمسين للمطالبة بإلغاء انتدابات قضاة مجلس الدولة إلى الجهات الإدارية وحظر الندب بالدستور.
وأوضح العواني أن ما يعلمه ممثلو الإدارية وقضايا الدولة ويتناسونه ويخفونه، هو أن عدد القضاة المنتدبين من قضاة مجلس الدولة نحو 280 مستشارا فقط من أصل 2800 قاض بمجلس الدولة، موضحًا أنه يكتفي في هذا المقام الإشارة إلى ما نشرته جريدة اليوم السابع بشأن ندب عدد 82 عضوا من النيابة الإدراية دفعة واحدة للعمل بالانتداب بوزارة العدل، وهذا غير الجهات الأخرى المنتدبين إليها سواء أعضاء النيابة الإدارية أو قضايا الدولة والذي يفوق كثيرا وبفرق شاسع عدد المنتدبين من قضاة مجلس الدولة والذين هم الأقل عددا بين كل الجهات والهيئات القضائية.
وأضاف أن الأهم هو أنه حين صمت الجميع وبحثوا عن مطالب فئوية ومصالح شخصية ومرفقية إبان وضع دستور 2012 المعطل، رفع قضاة مجلس الدولة صوتهم بجمعيتهم العمومية بنادي قضاة مجلس الدولة بتاريخ 28/9/2012 بطلب صريح بإلغاء الندب وحظره تماما بالدستور بل أن الأمر أمتد إلى طلب الحظر نهائيا للإعارة الداخلية والتحكيم وتم إرسال كتاب رسمي لرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية حينها ومرفق صورة من إحدى تلك الكتب موجه للمستشار حسام الغرياني – رئيس الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد دستور 2012 المعطل.
وأشار العواني إلى أن صوت قضاة مجلس الدولة قد ارتفع من قبل لطلب حظر الندب بالدستور حين صمت الجميع ولم تظهر مطالب سلب الاختصاصات من قبل وإنما هو استغلال لحالة الدولة لغرض مطالب خاصة لا تغير من واقع الأمر شيئا.
