مصدر قضائي ينفي حبس "المعزول" أثناء التحقيق في قضية التخابر
نفى مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الإلكترونية ظهر اليوم "الخميس"، من أن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالتخابر مع حركة حماس.
وقال المصدر إن الخبر "مختلق" جملة وتفصيلا ولا أساس له من الصحة، وأنه لم تجر اليوم أي تحقيقات بمعرفة النيابة مع الرئيس المعزول محمد مرسي.
جدير بالذكر أن الوقائع المضرة بالمصلحة العامة للبلاد من الخارج والداخل (وقائع التخابر) المنسوبة إلى محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، كانت قد أحيلت من المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى نيابة أمن الدولة العليا وذلك بناءً على مذكرة منها إليه، بعد عرضها على المستشار هشام بركات النائب العام.
وأشارت نيابة أمن الدولة في مذكرتها إلى قاضي التحقيق، إلى أن القضية محل التحقيق لديه بها وقائع تقبل التجزئة، وهي المتعلقة بالتخابر، والتي تقع في نطاق اختصاص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، خاصة أنها مرتبطة بأماكن وظروف ومواقيت مختلفة عن وقائع اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير.
