فرص ضئيلة لاستقبال لاجئين سوريين في ألمانيا

سوريون كثر يركبون أمواج البحر العاتية للوصول إلى "جنة أوربا"، ولكن الأبواب تبدو موصدة أمام غالبيتهم، فقط من لديه قريب يعيش في ألمانيا قد يحصل على حق الإقامة المؤقتة في هذا البلد، لكن بشروط.

غرفتها صغيرة ولكنها آمنة، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لوعد. فمنذ عدة أسابيع، تعيش السيدة السورية في مدينة بريمن، مما دفعها للهجرة هو خوفها على ابنتها الصغيرة ذات الأربعة أعوام، وهي الوحيدة التي بقيت لها بعد أن حرمتها الحرب من زوجها.

وتقول وعد: "منذ أن توفي زوجي وأنا أشعر بخوف شديد على طفلتي. أخاف أن أفقدها أو أن أموت وأتركها وحيدة. لذلك حسمت أمري وقررت الهجرة".

والآن تزور ابنة وعد روضة أطفال وتتعلم اللغة الألمانية مثل أمها أيضًا، الحظ وقف إلى جانب وعد، لأنها حصلت على تأشيرة دخول إلى ألمانيا وإقامة فيها، وهو أمر يتمناه كثير ممن هم في نفس وضعها.

لكن يبدو أن العدد الذي قررت أوربا عمومًا وألمانيا خصوصًا استقباله لا يمكن أن يستوعب أفواج اللاجئين المتدفقة من البلد المنكوب بحرب مدمرة.

وينتقد كثيرون إحجام بلد غني وكبير مثل ألمانيا عن استيعاب أعداد أكبر من اللاجئين السوريين، الذين قدرت الأمم المتحدة أعدادهم بأكثر من ستة ملايين بين نازح في الداخل ولاجئ إلى دول الجوار السوري.

ويتهكم بعض السياسيين الألمان، خاصة من حزب الخضر، على سياسة الحكومة الألمانية، قائلين: كيف يمكن لبلد مثل الأردن أو لبنان أن يستوعب أكثر من نصف مليون لاجئ سوري، فيما تعجز ألمانيا عن قبول عُشر هذا العدد، خاصة أن ألمانيا تعاملت مع أزمة مشابهة سابقة تعاملًا مختلفًا، عندما استوعبت أكثر من 300 ألف لاجئ بوسني أثناء الحرب هناك قبل عقدين من الزمن؟

استيعاب خمسة آلاف لاجئ دون حق لجوء

الحكومة الألمانية لم تغلق الباب كليا، فقررت بداية استيعاب 5000 سوري ومنحهم حق الإقامة، بينهم مئتان حصلوا على حق الإقامة الدائمة، وفق تصريح وزير الداخلية هانز بيتر فريدريش.

معايير اختيار هؤلاء الآلاف الخمسة ناقشتها وزارة الداخلية الألمانية مع المفوضية الدولية للاجئين.

أهم هذه المعايير هو أن يكونوا مسجلين لدى المفوضية في لبنان.

ويقول شتيفان تيلويكن، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في ألمانيا، لـDW إنه تم اختيار ثلاث حالات يحصل من يندرج تحتها على حق الإقامة في ألمانيا، وهم الأوضاع الإنسانية الصعبة مثل الجرحى والمصابين والأيتام والنساء الأرامل مع أطفالهن. المجموعة الثانية هم الأشخاص المرتبطون بألمانيا بطريقة ما، كأن يكون لديهم أقارب في ألمانيا أو يتحدثون اللغة الألمانية.

والمجموعة الثالثة هم السوريون الذين يتمتعون بمهارات ومؤهلات مميزة ويمكن لهم بعد انتهاء النزاع أن يعودوا إلى بلدهم ويساهموا في إعادة إعماره.

لكن تيلويكن يشدد على أن ما يمنح لهؤلاء الأشخاص هو الحق في الإقامة لمدة عامين قابلة للتجديد وليس اللجوء السياسي، أي أنه يجب عليهم العودة إلى بلدهم عندما تستقر الأوضاع.

انتقادات واسعة من جانبه، يصف مدير منظمة "برو أزول" الألمانية المدافعة عن حقوق اللاجئين، غونتر بوركهارت، ذلك بأنه "مجرد التفاتة جيدة لكنه قليل جدًا بالمقارنة مع عظم الكارثة في سوريا".

ويضيف بوركهارت: "إذا أردنا أن نخفف عن دول الجوار السوري، يجب أن تستوعب ألمانيا وبقية أوربا أضعاف العدد الحالي"، خاصة أن ألمانيا استوعبت أكثر من 20 ألف لاجئ من كوسوفو و300 ألف من البوسنة خلال الحرب الأهلية في يوغوسلافيا سابقًا.

كما انتقد نائبه، بيرند ميسوفيتش، في حوار مع DW، آلية اختيار اللاجئين لأنها "تقتصر على أولئك المسجلين لدى مفوضية اللاجئين الدولية في لبنان، مما يعني استثناء الكثير من السوريين المحتاجين للحماية".

الطريق العادي للجوء يكون عادة بوصول طالبي اللجوء إلى ألمانيا، ثم تتم إحالتهم إلى مجمعات سكنية خاصة باللاجئين، يتعلمون فيها مبادئ اللغة الألمانية وبعض الشيء عن النظام الإداري وطبيعة المجتمع الألماني، وبعد ثلاثة أشهر على أقصى تقدير يجب أن يغادروا هذه المجمعات وفرزهم إلى هيئات اللاجئين في الولايات الألمانية المختلفة.

مع مراعاة إرسال طالب اللجوء إلى ولاية يوجد له فيها أقارب أو أصدقاء ليسهل عليه الاندماج بصورة أفضل في المجتمع الألماني. ولكن هناك تعقيدات منها أنه لا يسمح لطالبي اللجوء العمل إلا بحدود معينة وشروط خاصة. وعليهم الانتظار أربع سنوات قبل أن يمنحوا حرية العمل الكاملة.


حل وسط: الأقارب يحصلون على إقامة لعامين

وبعد نقاشات داخلية مطولة، صدر مؤخرًا قرار جديد يسمح للمواطنين الألمان والسوريين المقيمين في ألمانيا بالتقدم للحصول على إقامة لأقاربهم في ألمانيا لمدة عامين قابلة للتجديد.

إلا أن من سيأتي وفق هذا الإجراء لن يتمتع بحق اللجوء، وإنما بحق الإقامة لأسباب إنسانية.

الفارق بين الوضعين متعلق بالنفقة المادية: فمن يتمتع بحق اللجوء يحصل من الحكومة الألمانية على نفقة تشمل جميع مصروفاته.

أما الإجراء الثاني فيشترط على الشخص المقيم في ألمانيا الذي يرغب باستضافة قريبه السوري أن يتعهد بتحمل كل مصروفاته وأن يثبت قدرته على ذلك ماديا.


هناك أصوات منتقدة لهذا الإجراء لعدم كفايته ووجهات نظر أخرى حيّت الإجراء الجديد لأنه سيخفف من معاناة كثير من السوريين. ويتم تقديم الطلبات منذ نهاية سبتمبر وحتى نهاية فبراير 2014.

حاجة لموقف أوربي مشترك

وأمام إصرار ألمانيا على استقبال عدد محدود فقط من اللاجئين السوريين، وهو حال ينطبق على العديد من الدول الأوربية، يجد كثير من الطامحين بالوصول إلى أوربا أنفسهم مضطرين للبحث عن "المهربين"، وهم من يوصلون اللاجئين إلى البر الأوربي مقابل مبالغ مالية ضخمة.

ومؤخرا ازدادت الهجرة عبر البحر باستخدام مراكب بدائية تسببت بكوارث إنسانية كان أبرزها غرق المئات قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. والضحايا كانوا من جنسيات مختلفة ومنهم سوريون.

وحث رئيس الصليب الأحمر الإيطالي فرانشيسكو روكا الاتحاد الأوربي على فتح "ممرات إنسانية" تسمح للاجئين بالوصول إلى أوربا بشكل آمن وقانوني دون وضع مصائرهم في أيدي المهربين.

ورغم الجدل داخل أوربا حول ضرورة اتباع سياسة لجوء موحدة واستيعاب مزيد من اللاجئين، إلا أن اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوربي الأخير لم يحمل أي خبر مفرح للباحثين عن اللجوء.

حيث اقتصر الأمر على تعزيز للمراقبة على الحدود، خاصة بتفعيل دور الوكالة الأوربية لمراقبة الحدود الخارجية (فرونتيكس) لمنع اقتراب اللاجئين من المحيط الأوربي.