22 أكتوبر.. نظر استشكال "حظر الإخوان" والتحفظ على أموالهم
حددت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة جلسة 22 أكتوبر الجاري لنظر الاستشكال المقدم من جماعة الإخوان علي حكم حظرهم والتحفظ علي ممتلكاتهم.
كما حددت جلسة 23 اكتوبر لنظر الاستشكال المقدم من أمانة حزب التجمع باستمرار تنفيذ التحفظ على مقار الاخوان.
كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، قضت في 23 سبتمبر الماضي بحظر جماعة الإخوان المسلمين، كما قررت التحفظ على أموال وممتلكات الجماعة.
حيث قضت المحكمة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنها وجمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك جميع العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن العام والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة
