فحص بلاغ للنائب العام يتهم قيادات الإخوان بتخزين أسلحة بمنازلهم
كلَّف النائب العام المستشار هشام بركات، مكتبه الفني برئاسة المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، بفتح تحقيق فوري في البلاغ المقدم من مركز شفافية للدراسات المجتمعية والتدريب الإنمائي يتهم فيه قيادات الإخوان، بحيازة وتخزين أسلحة بمنازلهم وشركاتهم ومقار الجماعة والمؤسسات والجمعيات التابعة لها.
كان البلاغ رقم 1860 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أكد أن معدلات العنف المسلح وجرائمه انتشرت مع تظاهرات الإخوان والتيارات الدينية، وحصدت خلالها دماء المئات من الأبرياء.
كما أشار إلى أن تصريحات الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، في أول أبريل 2012، أكد فيها أنه جرى تهريب أكثر من 10 ملايين قطعة سلاح إلى داخل الحدود المصرية وقتئذ منذ بدء ثورة 25 يناير 2011 تشير إلى إمكانية اتساع دائرة العنف في البلاد.
وأضاف أنه مع تزايد أعداد ضحايا العنف وتنامي عمليات التحريض اللفظي والمادي عليه خاصة من قبل قيادات وأتباع جماعة الإخوان، سواء حينما كانوا في السلطة أو 30 يونيو وسقوط العشرات من المواطنين وضباط وجنود الجيش والشرطة ضحايا لإرهاب مسلح واضح في القاهرة والمحافظات وشبه جزيرة سيناء، تأكد للمصريين وقوف الإخوان وراء الفوضى الأمنية وتهريب السلاح للبلاد.
وطالب البلاغ النائب العام بإصدار أوامره لوزير الداخلية ورجال الشرطة والأمن الوطنى بتفتيش منازل كل قيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان ومقار شركاتهم وما يتبعها، وتكرار نفس الأمر مع قيادات الجماعة أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحلين، وأمناء المحافظات والشياخات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، داخل أقسام ومديريات محافظات مصر.
كما طالب أن تتم عملية التفتيش بطريقة قانونية تحترم حقوق وحرمات منازل المشكو في حقهم، للتأكد من خلوها من السلاح ومعاقبة من يثبت تورطه في حيازة سلاح غير مرخص أو مستعمل في جريمة وقعت بحق مصرى منذ بدء ثورة 25 يناير 2011 وحتى تاريخه، وتفتيش كل مقار التجمعات والجمعيات الإخوانية والملحقة منها بدور العبادة للتأكد من خلوها من السلاح.
كما طالب بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية بأسماء المسجلين خطر والإخوان المضبوطين بأسلحة ودوائر وجودهم وإقامتهم بمحافظات مصر ونوعية الجرائم التي تورطوا فيها والأحكام القضائية الصادرة بحقهم، وإتاحتها للمواطنين عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، لفهم خريطة العنف والبلطجة وتداعياتها على المجتمعات المحلية وسكانها، وإتاحة الفرصة للمواطنين لاختيار الطرق الأنسب في التعامل معهم ومناطق وجودهم.
