بعد تعديل اللائحة، كيف تتوزع اختصاصات المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية؟
بين ثبات العقيدة وتبدل احتياجات الحياة، تنسج الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قواعد تدبير شؤونها، لتبقى صلتها بجذورها ممتدة، وقدرتها على رعاية أبنائها حاضرة.
أساسيات عمل المجمع المقدس
وفي هذا الإطار، تحدد اللائحة الأساسية للمجمع المقدس اختصاصاته، من التشريع والتعليم إلى تنظيم العبادة وإدارة العلاقات مع الكنائس الأخرى، وصولا إلى دوره في انتخاب البابا البطريرك وسيامة الأساقفة.
وترسم المواد من ١٥ إلى ٢١ ملامح هذه المسؤوليات، واضعة المجمع المقدس في موقع المرجعية الكنسية العليا في مجالات محددة، مع بيان الضوابط التي تحكم ممارستها. ولا تقف النصوص عند تنظيم الشأن الداخلي، بل تمتد إلى احتياجات الخدمة داخل مصر وخارجها، وإلى الحوارات والاتفاقيات الإيمانية مع الكنائس الأخرى.
في الجانب التشريعي، تمنح المادة ١٥ المجمع سلطة إصدار القوانين واللوائح المنظمة للأعمال الكنسية، بما يستجيب للاحتياجات الرعوية والتنظيمية والتقنية المعاصرة. وتربط ممارسة هذه السلطة بمبادئ الكتاب المقدس والتقليد الكنسي، ليظل التعامل مع متطلبات الواقع محكومًا بالمرجعية الدينية للكنيسة، سواء في مصر أو خارجها.
أما المادة ١٦، فتحدد موقع المجمع بوصفه السلطة العليا للمحاكمات الكنسية المتعلقة بالمسائل الإيمانية والرعوية. وتفصل المادة التالية اختصاصه التعليمي، إذ تجعله المرجع الأعلى في شؤون الإيمان والعقيدة والتعليم الكنسي، والمسؤول عن الفصل في القضايا العقائدية والحكم على البدع والانحرافات التعليمية، وشرح قواعد الإيمان استنادا إلى الكتاب المقدس والتقليد الرسولي وتعاليم الآباء والتسليم الكنسي المستقر.
وفي مساحة العبادة، تسند المادة ١٨ إلى المجمع السلطة العليا على طقوس الكنيسة ونظام العبادة والنصوص الليتورجية. وبذلك يتصل اختصاصه التعليمي باختصاص طقسي يشمل تنظيم الممارسة التعبدية ونصوصها، إلى جانب مسؤوليته عن المسائل العقائدية التي تعرض عليه.
وتتناول المادة ١٩ مسألة نهائية القرارات، من دون أن تجعلها مغلقة أمام المراجعة. فللمجمع إعادة النظر إذا ظهرت وقائع أو مستندات لم تكن معلومة عند إصدار القرار، أو تغيرت أسبابه، أو استدعت الحكمة الرعوية مراجعته، على أن يجري ذلك وفق أحكام الكنيسة ولوائحها ومبادئ الرعاية الروحية. والمراجعة هنا صلاحية للمجمع نفسه، مرتبطة بالأسباب والضوابط التي حددتها المادة.
وفي ما يتعلق بالكرسي البطريركي، يتولى المجمع إدارة إجراءات الترشيح والانتخاب وفق اللائحة الخاصة بها، ثم سيامة البابا المنتخب أو تنصيبه. كما يشارك البابا في سيامة الأساقفة الجدد وترقية المطارنة، بحسب المادة ٢٠، التي تجمع بين دوره في اختيار البطريرك ومسؤوليته المشتركة معه في هذا الجانب.
وتختتم المادة ٢١ هذه الاختصاصات بإدارة العلاقات مع الكنائس والهيئات والمؤسسات الدينية والحوارات المسكونية، برئاسة البابا. وتشترط عند عقد اتفاقيات إيمانية مراعاة الإيمان الأرثوذكسي وتعاليم الآباء والحفاظ على الهوية القبطية، إلى جانب اعتماد المجمع لها، لتظل هذه العلاقات خاضعة لمرجعية كنسية واضحة.




