باحثة شؤون إسرائيلية: إحراق مسجد الدحي ينذر بامتداد عنف المستوطنين إلى داخل الخط الأخضر
أكدت ولاء عبد المرضي، الباحثة في الشؤون الإسرائيلية الحديثة والمعاصرة، أن الاعتداء على مسجد قرية الدحي قرب مدينة العفولة، فجر الخميس، يمثل تطورًا بالغ الخطورة في مسار العنف الديني المتطرف، موضحة أن خطورة الحادث لا تقتصر على محاولة إحراق مكان للعبادة، وإنما تكمن في دلالاته السياسية والأيديولوجية، وفي احتمالات انتقال أنماط العنف الاستيطاني التي تشهدها الضفة الغربية إلى البلدات الفلسطينية داخل الخط الأخضر.
مؤشرات على الطابع الأيديولوجي للاعتداء
وأوضحت فى تصريح لفيتو أن التفاصيل المتداولة بشأن الهجوم، ومنها ظهور ثلاثة ملثمين في تسجيلات المراقبة، واستخدام مواد حارقة وكتابة شعارات بالعبرية تتضمن عبارات مثل "انتقام في كل البلاد" و"انتقام على الأوامر الإدارية"، تحمل مؤشرات على الطابع الأيديولوجي للاعتداء، ولا سيما أن هذه العبارات تتشابه مع الخطاب المستخدم في الاعتداءات التي تحدث تحت مسمى "تدفيع الثمن" التي ارتبطت تاريخيًا بعناصر من اليمين الاستيطاني المتطرف.
جماعات (فتية التلال) ذات بيئة أيديولوجية متطرفة
وأضافت أن جماعات (فتية التلال) المعروفة، لا تمثل مجرد تجمعات شبابية غاضبة، بل تشير الدراسات إلى أنها بيئة أيديولوجية متطرفة تعمل مجموعات منها بصورة لامركزية، وتتخذ من البؤر الاستيطانية غير المرخصة في الضفة الغربية منطلقًا لأعمال عنف وترهيب بحق الفلسطينيين.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض في أبريل 2024 عقوبات على المجموعة وشخصيات مرتبطة بها بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الفلسطينيين، وهو ما يوضح أن خطورتها أصبحت موضع اهتمام دولي.
المشهد يعيد إلى الأذهان جريمة إحراق منزل عائلة دوابشة في قرية دوما الفلسطينية
ونوهت إلى أن المشهد يعيد إلى الأذهان جريمة إحراق منزل عائلة دوابشة في قرية دوما الفلسطينية عام 2015، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة من أفراد الأسرة، موضحة أن استدعاء هذه السابقة لا يعني تطابق الحادثتين، وإنما يكشف خطورة الفكر الذي يبرر استخدام الحرق والترهيب لتحقيق أهداف أيديولوجية.
وقالت إن تصاعد العنف الاستيطاني ليس مجرد انطباع سياسي؛ فقد سجل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 467 اعتداءً للمستوطنين في الضفة الغربية خلال أكتوبر 2026، وهو أعلى معدل شهري منذ بدء توثيق هذه الحوادث عام 2006. وهذه الأرقام، رغم أنها تخص الضفة الغربية، تبرز حجم المشكلة التي تحذر من امتداد أساليبها إلى مناطق أخرى.
الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية سياسية ومؤسسية عن مواجهة التحريض
وأكدت الباحثة أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية سياسية ومؤسسية عن مواجهة التحريض وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب، مشيرة إلى أن اتهامات نواب فلسطيني الداخل في الكنيست لخطاب بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف بتغذية مناخ الكراهية تستوجب نقاشًا جادًا حول العلاقة بين الخطاب السياسي والعنف الميداني، دون الخلط بين المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية التي تتطلب إثباتًا قضائيًّا.




