العداد الكودي أمام القضاء الإداري غدا، تقرير المفوضين يشعل المواجهة بين المواطنين والكهرباء

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى، غدا السبت الموافق 14 نوفمبر، الدعوى المقامة من المستشار وليد الفولي، المحامي بالنقض، ضد وزير الكهرباء، بشأن القرار الخاص بالعدادات الكودية والتسعيرة المطبقة على استهلاك الكهرباء، في قضية تحظى باهتمام واسع من المواطنين، خاصة أنها تمس ملايين الأسر وتفتح الباب أمام جدل كبير حول الأعباء المالية المفروضة على أصحاب العدادات الكودية.

وتكتسب جلسة الغد أهمية خاصة، مع تقديم صورة رسمية من تقرير هيئة مفوضي الدولة وإيداعها بملف الدعوى، والذي انتهى إلى التوصية بقبول الدعوى شكلا، وهو ما يمهد لطرفي الخصومة عرض دفوعهما القانونية بشأن موضوع النزاع.

ومن المنتظر أن يتقدم دفاع مقيم الدعوى بمذكرات قانونية تتضمن رده على ما ورد بالتقرير، ومناقشة أسبابه وتفنيد ما يراه من نقاط تحتاج إلى رد قانوني، مع التمسك بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وفي مقدمتها وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وإحالة المادة القانونية محل الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.

وتأتي هذه الجلسة في وقت تتزايد فيه تساؤلات المواطنين بشأن نظام المحاسبة بالعدادات الكودية، وما يترتب عليه من أعباء مالية، خاصة أن نتيجة الدعوى قد يكون لها تأثير مهم على أصحاب هذه العدادات حال صدور حكم يستجيب لطلبات المدعي.

وتظل الأنظار متجهة إلى منصة القضاء الإداري، انتظارا لما ستسفر عنه الجلسة، وما إذا كانت المحكمة ستقرر استكمال نظر الدعوى وتحديد الخطوات التالية، في واحدة من القضايا التي يتابعها قطاع واسع من المواطنين، أملا في حسم الجدل القانوني حول تسعيرة الكهرباء والعدادات الكودية.