حادث بورسعيد يعيد فتح الملف، قرارات إزالة لعقارات آيلة للسقوط حبيسة الأدراج.. ولا عزاء للضحايا

كشف انهيار عقار بحي الشرق في بورسعيد، الذي أسفر عن مصرع مواطنين وإصابة طفلة، عن جانب خطير في ملف العقارات الآيلة للسقوط، بعدما تبين صدور قرارات سابقة بإزالة الطابق الثالث وترميم باقي المبنى وإخلائه مؤقتا، دون تنفيذها، رغم خطورة الحالة الإنشائية للعقار. 

ملف قرارات الإزالة 

الواقعة أعادت فتح ملف قرارات الإزالة التي تصدرها الأحياء والمحافظات، ثم تظل دون تنفيذ لسنوات، بينما يستمر السكان في الإقامة داخل مبانٍ تهدد حياتهم، إلى أن يقع الانهيار وتبدأ عمليات البحث عن الضحايا وتحديد المسؤولين.

وفي الإسكندرية، شهدت منطقة المنشية عام 2021 انهيار عقار صدر له قرار إزالة منذ عام 2010، كما إنهار عقار بمنطقة غيط العنب عام 2022 رغم صدور قرار بإزالته منذ عام 2012. 

وفي فبراير 2023، انهار عقار بمنطقة القباري رغم صدور قرار إزالة له عام 2019، وأسفرت تلك الحوادث عن وفاة العديد، وإصابة آخرين.

هذه الوقائع تطرح تساؤلات حول أسباب بقاء العقارات الصادر لها قرارات إزالة قائمة، ودور الأحياء في متابعة التنفيذ، والإجراءات التي تتخذها عندما يرفض المالك تنفيذ القرار.

القانون منح الأحياء سلطة التدخل، أين دور المسؤولين؟!

حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 آليات التعامل مع المنشآت الآيلة للسقوط، ولم يجعل حماية السكان متوقفة على استجابة المالك وحده.

فالمادة 93 تجيز للجهة الإدارية تنفيذ أعمال الترميم أو الإزالة على نفقة المالك حال امتناعه عن التنفيذ، بينما تلزم المادة 96 الجهة الإدارية بالتدخل في حالات الخطر الداهم وإخلاء العقار والمباني المجاورة عند الضرورة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: إذا امتنع المالك عن تنفيذ القرار، ولم يتحرك الحي رغم علمه بخطورة العقار، فمن يتحمل المسؤولية؟!

الحبس والعزل عقوبة الموظف المقصر

في السياق، أكد أحمد محمدي، المحامي، أن المسؤولية عن عدم تنفيذ قرارات إزالة وترميم العقارات الآيلة للسقوط لا تقع على المالك وحده، وإنما قد تمتد إلى الموظف المختص أو رئيس الحي إذا ثبت علمه بالخطر وامتناعه عن اتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون.

وأوضح أن المادة 99 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 تقرر عقوبة الحبس والغرامة، أو إحدى العقوبتين، على الموظف الذي يخل بالمهام الوظيفية المنصوص عليها في المادة 96، مع جواز الحكم بالعزل من الوظيفة.

وأضاف المحامي أن المسؤولية قد تمتد أيضا إلى جرائم التسبب بإهمال في الوفاة أو الإصابة، وفقا لقانون العقوبات، إذا ثبتت علاقة السببية بين تقصير الموظف والنتيجة التي وقعت.

وأكد على أن مساءلة رئيس الحي أو الموظف المختص تتطلب إثبات اختصاصه بالمتابعة والتنفيذ، وعلمه بالخطر، وامتناعه عن اتخاذ الإجراءات رغم قدرته على ذلك.

وتواصل النيابة الإدارية ببورسعيد (القسم الأول) تحقيقاتٍها في واقعة انهيار عقار بحي الشرق بمحافظة بورسعيد، وذلك بإشراف المستشار محمد نور الدين مدير النيابة.

وكانت وحدة الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية، قد رصدت تفاصيل حادث الانهيار الجزئي لعقار بنطاق حي "الشرق" بمحافظة بورسعيد، والذي أسفر عن مصرع مواطنينِ اثنين وإصابة طفلة بإصاباتٍ بالغة.