الموت من فوق الرصيف.. عمود إنارة ينهي حياة عامل في المعادي.. أين المحافظ والحي من شوارع الموت؟
هل أصبح المواطن مطالبا بأن ينظر إلى أعلى كلما سار في الشارع حتى يتأكد أن عمود الإنارة لن يسقط فوق رأسه؟
لم يخرج من منزله وهو يتوقع أن تكون نهايته تحت عمود إنارة في الشارع، ولم يكن يسير في مكان خطر أو يشارك في مغامرة تعرض حياته للموت. كان مواطنا يمارس يومه بصورة طبيعية، حتى سقط عليه جزء من عمود إنارة في منطقة زهراء المعادي، ليتحول الطريق الذي يسير فيه إلى مسرح لمأساة انتهت بوفاته.
واقعة لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد حادث عابر، ولا يكفي أن تنتهي بإجراءات قانونية ودفن الجثمان، بينما يبقى السؤال الأهم معلقا: من المسؤول عن متابعة أعمدة الإنارة في الشوارع؟ ومن يحاسب إذا تحول أحدها إلى جسم قاتل يسقط فوق رؤوس المارة؟
مواطن خرج إلى الشارع فعاد جثة هامدة
البداية كانت ببلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بسقوط جزء من عمود إنارة على أحد الأشخاص في منطقة زهراء المعادي.
انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة العامل إصابة بالغة، وجرى نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة قبل إسعافه، متأثرا بإصابة شديدة في الجمجمة ونزيف داخلي.
وأمرت جهات التحقيق باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وصرحت بدفن الجثمان بعد انتهاء الإجراءات.
لكن الواقعة تفتح ملفا أكبر من مجرد تحديد كيفية سقوط جزء من عمود الإنارة، وهو ملف الرقابة والصيانة ومدى التزام الجهات المسؤولة بفحص أعمدة الشوارع والتأكد من سلامتها قبل أن تتحول إلى خطر على حياة المواطنين.
أين المحافظ ورئيس الحي؟ ومن يفحص أعمدة الموت؟
السؤال الذي يفرض نفسه على محافظة القاهرة إبراهيم صابر ورئاسة حي المعادي: هل توجد خطة معلنة للفحص الدوري لأعمدة الإنارة؟ وهل يتم المرور عليها واكتشاف التآكل والصدأ وضعف القواعد وأي عيوب إنشائية قبل وقوع الكارثة؟
ومن المسؤول عن تسجيل الأعمدة المتهالكة وإعداد تقارير بحالتها؟ وهل توجد قاعدة بيانات توضح الأعمدة التي تحتاج إلى إحلال وتجديد، والأعمدة التي خضعت للصيانة، وتاريخ آخر معاينة لكل منها؟
الأمر لا يتعلق بعمود واحد في المعادي، وإنما بمنظومة يفترض أن تحمي ملايين المواطنين الذين يسيرون يوميا أسفل أعمدة الإنارة في الشوارع والميادين.
ووفقا لما أعلنه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في توضيحاته السابقة، فإن أعمدة إنارة الشوارع تتبع الأحياء والوحدات المحلية من حيث التشغيل والصيانة، وليست من اختصاص شركات توزيع الكهرباء في هذا الجانب.
من يحاسب إذا قتل عمود الإنارة مواطنا؟
القضية لا تتوقف عند المسؤولية الإدارية، بل تمتد إلى المسؤولية الجنائية والمدنية إذا أثبتت التحقيقات وجود إهمال أو تقصير تسبب في الوفاة.
وليد الشحات المحامي يوضح: المادة 238 من قانون العقوبات تعاقب من تسبب خطأ في موت شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.
وتصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا وقعت الوفاة نتيجة إخلال جسيم بما تفرضه أصول الوظيفة أو المهنة، وفقا للظروف التي حددها القانون.
وبالتالي، فإن التحقيق يجب أن يحدد ما إذا كان هناك تقصير في أعمال الصيانة أو المعاينة، ومن كانت له مسؤولية فعلية عن متابعة العمود، وهل سبق رصد عيوب به أو تقديم شكاوى بشأنه، وما إذا كان يمكن اكتشاف الخطر وتداركه قبل وقوع الوفاة.
