عاجل للسيد وزير الداخلية

لا أحد ينكر أن الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية لحفظ الأمن وإقراره أصبح على مرأى ومسمع من الجميع، إذ يكفي أن يعرض مواطنا مصادر تهديده، حتى يصبح الجاني في قبضة الأمن خلال ساعات قليلة.

ولعل المتابع لما جرى على مستوى إقرار الأمن منذ 30 يونيه وما كانت عليه الأحوال، يدرك أن جهودا جبارة بذلت دفعت فيها الأسرة الأمنية أثمانا باهظة على مستوى الحرب على الإرهاب، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري.

ورسالتي إلى السيد اللواء الخلوق محمود توفيق وزير الداخلية تنطوي على بطء في اتخاذ إجراءات حماية لأسرة مصرية صغيرة، تعرضت لواحدة من أكثر حالات الابتزاز إزعاجا، حيث طالت سمعتها ونالت من استقرارها بشكل يصبح السكوت عليه جريمة.

وملخص ما جرى أن أسرة مصرية صغيرة تعرضت لحالة ابتزاز عبر الهاتف، وتعدت ذلك إلي صنع صور بالذكاء الاصطناعي وبثها علي مواقع إباحية، وقامت الأسرة بتسجيل كل التفاصيل، وقدمتها في بلاغ رسمي إلى الإدارة العامة لمباحث الإنترنت منذ شهرين دون تحرك حتى تاريخه.

نصح البعض الأسرة الضحية ببث فيديو موجه إلى السيد الوزير، غير أن الأسرة المحافظة أبت أن تفعل ذلك، وسلكت الطريق القانوني لتحرير محضر بالواقعة، مؤمنة بأن مصر بلد قانون، وأن الحق لابد وأن يعود إلى أصحابه.

مصدر الإزعاج أن مرتكب الجريمة لايزال طليقا مدعيا -في رسائل موثقة- أن أهله من كبار الضباط، وأن أحدا لن يتقرب منه، وهو الأمر الذي نفيته تماما لتلك الأسرة، وأكدت لهم أنه من خلال تاريخي الصحفي وخبرتي بما يدور داخل وزارة الداخلية، فهي أكثر وزارات مصر إعمالا للقانون وضبطا لإيقاع العمل بداخلها، وأن الحسم هو الطريق المعروف والمعهود داخل وزارة الداخلية، وكل العاملين بها يعلمون ذلك تماما.

المشكلة أن شهرين مضيا دون تحرك، ولايزال الجاني حرا طليقا، رغم ما أصاب هذه الأسرة من مشاكل وآلام طالت شرفها وشرف أبنائها.