رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر اليوم: حقيقة حذف عقار بحي مصر الجديدة من سجلات الطراز المعماري..الفئات المستثناة من تطبيق ترشيد الإنفاق الحكومي.. بشرى لأطباء الأسنان دفعة 2023

حقيقة حذف عقار بحي
حقيقة حذف عقار بحي مصر الجديدة
18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

 

بشرى لأطباء الأسنان دفعة 2023، إعلان موقف الحركة التكميلية خلال نوفمبر

عقدت اللجنة العليا للتكليف، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، اجتماعًا لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتكليف أطباء الأسنان دفعة 2023 والدفعات التالية، واستعراض أبرز المشكلات التي تواجه الأطباء، وبحث سبل تذليل العقبات أمام استلام التكليف وتيسير إجراءاته.

وشارك في الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة منى البيار، مدير عام الإدارة العامة لشئون طب الأسنان، والدكتور خالد عبد الباسط، أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة لأطباء أسنان مصر، إلى جانب باقي أعضاء وممثلي اللجنة.

إعلان موقف الحركة التكميلية لدفعة 2023 خلال نوفمبر

وكشفت اللجنة العليا للتكليف، أن الاجتماع تناول مستجدات الحركة التكميلية لتكليف أطباء الأسنان دفعة 2023، حيث من المقرر إعلان البت في موقف الحركة خلال الشهر الجاري، موضحة أن الجهات المختصة تعمل حاليًا على حصر أعداد الأطباء الذين لم يتسلموا التكليف، وتحديد الاحتياجات الفعلية، في ظل عدم الانتهاء حتى الآن من حركات التكليف الخاصة بجميع فئات الأطباء والفنيين بوزارة الصحة والسكان.

وأضافت أنه تقرر التنسيق خلال حركة التكليف المقبلة بشكل مباشر مع ممثلي وزارة التعليم العالي، بدلًا من التواصل مع كل جامعة على حدة، بهدف توحيد آليات التنسيق وتجنب المشكلات التي قد تتسبب في عدم استلام بعض أطباء الأسنان للتكليف.

دراسة حل أزمة أطباء الأسنان المكلفين بجامعة عين شمس

وتطرق الاجتماع إلى مشكلة أوائل خريجي طب الأسنان المكلفين بجامعة عين شمس، وما شهدته ملفاتهم من مستجدات بشأن إعادة تكليف بعضهم خارج محافظة القاهرة، حيث تم التعهد بدراسة حالاتهم ومحاولة التوصل إلى حلول مناسبة، بما يراعي الحد الأدنى من احتياجات الجهات التي يتم التكليف عليها داخل المحافظة.

وفيما يتعلق بطلبات تعديل التكليف لأسباب اجتماعية، أوضحت اللجنة العليا للتكليف أن الطبيبات المتزوجات حديثًا بعد استلام التكليف يمكنهن التوجه إلى إدارة التكليف لتقديم طلبات تعديل جهة التكليف إلى محل السكن، وفقًا للقواعد المنظمة، بينما لم يصدر حتى الآن قرار بشأن مطالب الأطباء عائلي الأسرة.

منصة إلكترونية موحدة لحركات التكليف المقبلة

وأشارت اللجنة إلى أنها تدرس حاليًا تطبيق التحول الرقمي على منظومة التكليف، بدءًا من الدفعات المقبلة، من خلال إطلاق منصة إلكترونية موحدة، تستهدف تبسيط إجراءات التقديم، والحد من المعوقات التي تواجه الأطباء، فضلًا عن تسهيل تقديم التظلمات ومتابعتها.

 

رئيس زراعة الشيوخ: خفض فاتورة الغذاء لا يتطلب مساحات جديدة بل حلولا اقتصادية

أكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن زيادة الإنتاج الزراعي وخفض فاتورة استيراد الغذاء يتطلبان حلولًا اقتصادية قابلة للتنفيذ، لا تقتصر على إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية، وإنما تعتمد على رفع إنتاجية الفدان، وتعظيم العائد من كل متر مكعب من المياه، وخفض تكاليف مستلزمات الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محسن البطران، وبحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمشاركة نحو 17 نائبًا، لمناقشة أربعة طلبات مناقشة عامة تتناول زيادة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتأمين احتياجات المواطنين من المنتجات الحيوانية والداجنة والسمكية، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الزراعي، وتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة.

وأوضح البطران أن زيادة الإنتاج المحلي يجب أن تستند إلى حسابات اقتصادية تراعي تكلفة إنتاج المحاصيل مقارنة بأسعار استيرادها، وتحدد الجدوى الاقتصادية لكل محصول، بما يساعد على توجيه الاستثمارات الزراعية نحو الأنشطة الأعلى إنتاجية وعائدًا، ويحقق الاستخدام الأمثل للأراضي والموارد المائية.

تعظيم إنتاجية الفدان والتصنيع الزراعي

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري إلى أن التوسع في التصنيع الزراعي يمثل أحد الحلول المهمة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتقليل الفاقد، وتحسين دخول المزارعين، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية.

وشدد على ضرورة التعامل مع ملفات الاكتفاء الذاتي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والأسمدة وجذب الشباب باعتبارها ملفات مترابطة، إذ تؤثر تكاليف الإنتاج بصورة مباشرة على ربحية المزارع وقدرة المنتجات المحلية على منافسة المستورد.

4 ملفات ناقشتها اللجنة بحضور وزير الزراعة

وتناول الاجتماع أربعة طلبات مناقشة عامة أحالها مجلس الشيوخ إلى لجنة الزراعة والري خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عصام فريد.

وشمل الطلب الأول، المقدم من الدكتور محسن البطران وأكثر من 20 عضوًا، سياسة وزارة الزراعة لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمحاصيل الاستراتيجية.

كما ناقشت اللجنة طلب النائب جمال أبو الفتوح وأكثر من 20 عضوًا بشأن تأمين احتياجات المواطنين من الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وطلب النائب إسماعيل الشرقاوي وأكثر من 20 عضوًا بشأن تحفيز الأجيال الجديدة على العمل بالقطاع الزراعي ومواجهة العزوف عنه.

وتناول الطلب الرابع، المقدم من النائب أحمد الحمامصي وأكثر من 20 عضوًا، تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها، ودعم المزارعين وخفض تكاليف الإنتاج.

وزير الزراعة يجيب عن تساؤلات 17 نائبًا

وأكد البطران أن الاجتماع شهد مشاركة واسعة من أعضاء اللجنة، وطرح النواب استفساراتهم وملاحظاتهم بشأن الملفات الأربعة بصورة مباشرة أمام وزير الزراعة.

وأوضح أن علاء فاروق استمع إلى جميع المداخلات وأجاب عن تساؤلات النواب بموضوعية وأمانة ووضوح، مشيرًا إلى أن المناقشات تناولت مختلف التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وسبل التعامل معها.

وأضاف أن اللجنة ستعد تقريرًا بشأن طلبات المناقشة العامة الأربعة، يتضمن ما دار من مناقشات وردود وزارة الزراعة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشيوخ وفقًا للإجراءات البرلمانية المتبعة.

 

متحدث الحكومة يكشف الفئات المستثناة من تطبيق ترشيد الإنفاق 

أرجع المستشار محمد عادل المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أسباب تحديد فترة 3 شهور لتطبيق قرار ترشيد الإنفاق الحكومي، قائلا إن الهدف من تحديد هذه المدة هو التحسب لأي تطورات إقليمية محتملة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لضمان وجود حيز مالي للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى المذاع  على فضائية "الحياة"، إن القرار يشمل جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بما في ذلك الجهاز الإداري للدولة وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية،  مشددًا على أن الإطار العام للقرار ينص بوضوح على ألا تؤثر قواعد الترشيد على أدء هذه الجهات لخدماتها ودورها المنوط بها وألا يتم المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين بأي حال من الأحوال.

 

وتضمنت إجراءات الترشيد خفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل المقار الحكومية بنسبة 20%  وخفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى جانب إرجاء تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود.

 

 وأشار إلى أن هناك جهات ومشروعات مستثناة تمامًا من هذا القرار لضمان عدم تأثر المواطنين وفي مقدمتها وزارة الصحة وقطاع التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي ومخصصات السلع التموينية وتوريد المنتجات البترولية ومعاشات تكافل وكرامة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بكافة مراحلها


ولفت إلى أنه سيتم تقييم الأثر المالي وحجم الوفر المحقق بنهاية الأشهر الثلاثة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات لتحديد مدى الحاجة لمد القرار أو الاكتفاء بهذه المدة مع استمرار بعض الضوابط حتى نهاية العام المالي مثل حظر التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة وعدم البدء في أي مشروعات جديدة مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الحالية
 

محافظة القاهرة تكشف حقيقة حذف عقار بحي مصر الجديدة من سجلات الطراز المعماري

كشفت محافظة القاهرة صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حذف أحد العقارات بحي مصر الجديدة من سجلات العقارات ذات الطراز المعماري المتميز، مصحوبًا بصورة لأحد العقارات التراثية.

حذف أحد العقارات بحي مصر الجديدة من سجلات العقارات ذات الطراز المعماري

ومن جانبها نفت محافظة القاهرة ما يتم تداوله بشأن حذف عقار تراثي بمصر الجديدة من قائمة العقارات ذات الطراز المعماري المتميز.

وأكدت محافظة القاهرة أن الصورة المتداولة غير صحيحة ولا تخص العقار المشار إليه، وإنما تعود إلى العقار رقم 8 بشارع إبراهيم اللقاني في مصر الجديدة، وهو أحد العقارات المسجلة ضمن قائمة العقارات ذات الطراز المعماري المتميز، ويتمتع بالحماية القانونية التي تحظر هدمه.

 

وشددت محافظة القاهرة على حرصها الكامل على الحفاظ على العقارات ذات الطراز المعماري المتميز، باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث المعماري والتاريخي للعاصمة، مؤكدة عدم السماح بهدم أي عقار يتمتع بالحماية القانونية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

 

السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، حيث أكد الرئيس ورئيس الوزراء اليوناني حرصهما على مواصلة تطوير مختلف أوجه الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تعميق روابط الصداقة بين الشعبين المصري واليوناني. وفي هذا الإطار، بحث الجانبان سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليونان، فضلًا عن التعاون في قطاع الطاقة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال تضمن الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق القائم بين البلدين.

الجريدة الرسمية