استبعاد الحيازات الوهمية وتوفير 370 ألف طن، تفاصيل خطة الزراعة لضبط سوق الأسمدة

كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خطة الوزارة لإحكام الرقابة على منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة المدعمة، وتأمين احتياجات المزارعين للموسم الشتوي 2026/2027، من خلال تكوين مخزون استراتيجي يصل إلى 370 ألف طن، وتطوير آليات صرف الدعم، وتشديد الرقابة على حركة الأسمدة لمنع تسربها إلى السوق السوداء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ردًا على طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد الحماصي، بشأن تطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة وضمان جودتها وسلامتها، وآليات وصول الدعم إلى مستحقيه، بما يخفف أعباء تكاليف الإنتاج الزراعي.

وأكد وزير الزراعة أن خطة الوزارة تستهدف تحقيق التوازن بين احتياجات المزارعين والظروف الاقتصادية وتكاليف الإنتاج، من خلال تأمين احتياجات السوق المحلية، وتطوير منظومة الدعم، وتعزيز الرقابة والحوكمة على عمليات التوزيع.

2.4 مليون طن أسمدة مدعمة سنويًا

وأوضح فاروق أن شركات إنتاج الأسمدة ملتزمة بتوريد نحو 2.4 مليون طن سنويًا من أسمدة اليوريا والنترات المدعمة لصالح وزارة الزراعة، بواقع 1.2 مليون طن لكل من الموسمين الصيفي والشتوي، مع تخصيص 37% من إنتاج الشركات، بما لا يقل عن 2.4 مليون طن سنويًا، للتوريد بالسعر المدعم المتفق عليه، إلى جانب إتاحة 10% من الإنتاج للسوق المحلية.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف توفير مخزون استراتيجي يبلغ نحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027، لضمان انتظام الإمدادات وتلبية احتياجات المزارعين.

توجيه الدعم للقمح والذرة والقطن

وتتضمن خطة الوزارة إعادة توجيه جانب أكبر من دعم الأسمدة الآزوتية إلى المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة والقطن، مع استمرار توفير احتياجات المحاصيل البستانية من خلال الأسمدة الحرة بالجمعيات الزراعية، إلى جانب الأسمدة المدعمة المخصصة للمحاصيل ذات الأولوية.

وفي خطوة تستهدف زيادة نصيب صغار المزارعين من الدعم، تقرر قصر صرف المقررات السمادية اعتبارًا من الموسم الشتوي 2026/2027 على الحيازات التي تصل مساحتها إلى 10 أفدنة للأراضي القديمة والطينية، و15 فدانًا للأراضي الصحراوية والمستصلحة.

ومن المتوقع أن يوفر تطبيق هذه الضوابط نحو 110 إلى 120 ألف طن سنويًا، يمكن توجيهها لتعزيز استفادة الفئات المستحقة من منظومة الدعم.

كارت الفلاح لملاحقة تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء

وفيما يتعلق بمواجهة التلاعب في توزيع الأسمدة المدعمة، أعلن الوزير تطوير منظومة كارت الفلاح بما يسمح بتتبع شحنات الأسمدة منذ خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، مع متابعة المخزون وحركة الصرف إلكترونيًا.

وتشمل الإجراءات قصر صرف الأسمدة المدعمة على كارت الفلاح باستخدام أجهزة نقاط البيع (POS)، وتزويد الجمعيات الزراعية بأجهزة لوحية لمراقبة المخزون بصورة لحظية، إلى جانب إيقاف التعامل على كروت المخالفين وفقًا للضوابط المنظمة، وتكثيف الحملات الرقابية على عمليات الصرف.

وكشف فاروق عن الانتهاء من تنقية قواعد بيانات الحيازات الزراعية واستبعاد الحيازات الوهمية وغير المستحقة، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 900 ألف فدان، بهدف إحكام الرقابة على منظومة الدعم وضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها الفعليين.

شركة للتحول الرقمي تتولى شحن وتوزيع الأسمدة

وأوضح وزير الزراعة أنه تم إسناد عمليات شحن ونقل وتوزيع الأسمدة إلى شركة التحول الرقمي (DST)، اعتبارًا من الموسم الشتوي الحالي، لتوحيد مسؤولية إدارة حركة الشحنات وإحكام الرقابة على عمليات النقل والتوزيع.

وتتضمن المنظومة الجديدة متابعة يومية لمدى التزام الشركات بتوريد الحصص المقررة، والتأكد من انتظام وصولها إلى الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات.

مراجعة المقررات السمادية لخفض تكاليف الإنتاج

وفي إطار ترشيد استخدام الأسمدة وتقليل أعباء الإنتاج، تعمل الوزارة على مراجعة وتقييم المقررات السمادية لمختلف المحاصيل وفقًا لاحتياجاتها الفعلية ومراحل نموها وإنتاجها.

كما تشمل الخطة التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والعضوية والأسمدة المركبة، والحد من الاعتماد المفرط على الأسمدة النيتروجينية، إلى جانب تنفيذ حملات إرشادية لتوعية المزارعين بمعدلات الاستخدام المناسبة، وفقًا لنتائج الخريطة السمادية للتربة، بما يرفع كفاءة التسميد ويحافظ على خصوبة الأراضي الزراعية.

906.9 ألف طن أسمدة للموسم الشتوي الماضي

واستعرض الوزير حجم الكميات التي جرى صرفها خلال المواسم الزراعية الأخيرة، موضحًا أن إجمالي الأسمدة المنصرفة خلال الموسم الشتوي 2025/2026 بلغ نحو 906.9 ألف طن، فيما سجلت الكميات المصروفة خلال الموسم الصيفي 2026 نحو 808.7 ألف طن، بخلاف قرابة 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام.

وأكد استمرار العمل على تكوين المخزون الاستراتيجي المستهدف للموسم الشتوي 2026/2027، والبالغ نحو 370 ألف طن، بما يدعم انتظام الإمدادات واستقرار سوق الأسمدة، ويحد من الممارسات التي تؤدي إلى خروج الدعم عن مساره المخصص للمزارعين.