بعد قرار التقشف، خطة من 12 بندا لترشيد الإنفاق العام للحكومة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 45 مكرر (أ) الصادر في 9 نوفمبر 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدلولي رقم 3530 لسنة 2026، بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ونصت المادة الأولى لـ قرار رئيس الوزراء على أن "يتم العمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامـة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعـد المرافقة لهذا القرار، وذلك لمدة ثلاثة أشهر ما لم يصدر قرار بمد العمل به.
وجاءت الضوابط العامة لقرار ترشيد الإنفاق العام للدولة كالآتي:
1 - تسرى أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية والهيئات العامة الاقتصادية وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار ما لم يصدر قرار بمد العمل به.
2- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
3- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
4- فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية قطاع التمويل وإدارة الدين بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
5- عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة وفقا للقواعد التفصيلية الواردة في هذا القرار إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وبعد العرض على مجلس الوزراء.
6 - التوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الإعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
7- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.
8- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.
9- التزام كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة (۲۰٪) وذلك مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلى خلال ذات الفترة من العام المالي السابق ٢٠٢٦/٢٠٢٥.
10 - التزام كافة الجهات بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن (٣٠).
11- حظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة من أجلها وبمراعاة البنود المحظور الصرف منها والواردة في هذا القرار.
12- التأكيد على إرجاء / إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود السولار والمازوت والبنزين بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل على أن يتم تقييم الموقف تباعًا مع إمكانية المد في حالة استمرار الأزمة، مع وضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة ( ۲۰٪) ومن الوقود بنسبة (۳۰) ويتم اعتماد تلك الخطة من السلطة المختصة وموافاة كل من وزارة المالية - وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية- مجلس الوزراء بتلك الخطة التنفيذية المقترحة.
