هل يحق للممول أن يحدد ضريبته بنفسه؟ مستشار مصلحة الضرائب يجيب (فيديو)

تحدث رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن حزم التيسيرات الضريبية ودورها في زيادة الحصيلة دون فرض أعباء جديدة، موضحًا أن القانون رقم 6 لسنة 2015 جاء لمعالجة رغبة بعض الممولين في اختصار الإجراءات الطويلة لتحصيل الضريبة حيث يعامل هذا القانون المنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها 20 مليون جنيه بطريقة محاسبة مبسطة وتقصير فترات النزاع بين الممول والمصلحة بحيث أصبح الممول هو من يحدد ضريبته بنفسه وفقًا لقيمة مبيعاته السنوية.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "الاقتصاد 24"، الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، إن طريقة احتساب الضريبة تعتمد على رقم المبيعات السنوي وليس على صافي الدخل أو مجمل الربح وفق شرائح محددة تبدأ بنسبة 14,. % بالمائة للمبيعات التي تصل إلى 500 ألف  جنيه لتصبح الضريبة المستحقة 2000 جنيه سنويًا وترتفع النسبة لتصل إلى واحد ونصف بالمائة لمن يتجاوز رقم أعماله 10 ملايين وحتى 20 مليون جنيه مما يتيح للممول معرفة ضريبته بدقة قبل تقدير المصلحة.

الاستثناءات والإعفاءات الضريبية للشركات المستفيدة من القانون

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن هذه المنشآت قد خرجت من نطاق نظام الشركات العامة وخضوعها لسعر الضريبة البالغ اثنتين وعشرين ونصف بالمائة على صافي الدخل وتم إعفاؤها من ضريبة الدمغة وضريبة التوزيعات ورسوم تنمية الموارد المالية إلى جانب تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية مثل اختصار إقرارات ضريبة القيمة المضافة من 12 إقرار سنويًا إلى 4  إقرارات فقط.

وأوضح محروس أن هذه التحفيزات والتيسيرات لا تتعارض مع زيادة حصيلة الدولة بل تعززها وتضمن وصولها بانتظام لوزارة المالية نظرًا لاشتراط القانون تسجيل الممولين في كافة المنظومات الضريبية المميكنة مثل الفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكتروني والسداد والتحويلات الرقمية مما يساهم بشكل مباشر في حصر الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية للدولة بدلًا من زيادة سعر الضريبة.