6 مقترحات من أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ لحزمة التيسيرات الضريبية

طرح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، 6 مقترحات للحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية، تستهدف دعم الممولين، وتعزيز العدالة الضريبية، وتحفيز الاستثمار والإنتاج، وذلك خلال كلمته في ندوة «الملامح الرئيسية للتعديلات الضريبية»، التي أقيمت اليوم بأحد الفنادق بمحافظة القاهرة، بحضور رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

رفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين إلى 100 ألف جنيه

وطالب عبد الغني برفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين إلى 100 ألف جنيه سنويًا، في ضوء زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا.

وأكد أن هذا المقترح يأتي انحيازًا للموظفين، باعتبارهم من أكثر فئات المجتمع التزامًا بسداد الضرائب، مشيرًا إلى أهمية مراعاة المتغيرات الاقتصادية ومستويات الأجور عند تحديد حدود الإعفاء الضريبي.

تطوير الصكوك الضريبية

واقترح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية تطوير الصكوك الضريبية باعتبارها أداة تمويلية مبتكرة، مع ضرورة أن يكون العائد عليها مجزيًا وتنافسيًا مقارنة بشهادات البنوك.

كما طالب بمنح خصم ضريبي في حال استخدام العائد الناتج عن الصكوك في سداد المستحقات الضريبية، بما يعزز جاذبية الأداة ويدعم الالتزام بسداد المستحقات.

رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلى 3 ملايين جنيه

ودعا عبد الغني إلى رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلى 3 ملايين جنيه على الأقل، موضحًا أن حد التسجيل لم يشهد أي تعديل منذ صدور القانون عام 2016، رغم المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، وعلى رأسها تغيرات سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.

خصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بالسماح بخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي، سواء كانت نقدية أو عينية، بهدف ترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية وتشجيع القطاع الخاص على دعم جهود الدولة في تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن هذا التوجه من شأنه تعزيز مساهمة القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية، وتحفيز الشركات ورجال الأعمال على توسيع نطاق المبادرات المجتمعية.

تفعيل قانون الحياد التنافسي

وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أهمية تفعيل قانون الحياد التنافسي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تحقيق المساواة وإلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة.

وأوضح أن تطبيق مبدأ الحياد التنافسي يسهم في ترسيخ العدالة الضريبية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الاستثمار، فضلًا عن دعم جهود تحسين التصنيف الائتماني لمصر.

تحديد دور المحاسب الضريبي في المنظومة الجديدة

وطالب عبد الغني بتحديد الدور المنتظر من المحاسب الضريبي في المنظومة الضريبية الجديدة، مؤكدًا أن المحاسب الضريبي يمثل «الضلع الثالث في المثلث الضريبي»، وجسر التواصل بين مصلحة الضرائب والممولين.

وأكد أن مجتمع المحاسبين والخبراء على استعداد للتعاون والتجاوب مع جهود تطوير المنظومة الضريبية، بما يسهم في تحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة، ويدعم الاقتصاد الوطني.