الزمالك يصدر بيانًا رسميًا بشأن شركة كرة القدم: لا بيع للنادي

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على تساؤلات جماهير القلعة البيضاء وأعضاء الجمعية العمومية بشأن ملف الاستثمار في شركة كرة القدم، مؤكدًا عدم وجود أي نية لبيع النادي أو شركة كرة القدم، وأن الهدف الأساسي يتمثل في زيادة رأس مال الشركة وتطويرها بما يعزز قدرتها على المنافسة خلال السنوات المقبلة.

بيان رسمي من الزمالك

وأكد مجلس الإدارة في بيانه، على تقديره لاهتمام الجماهير ومخاوفها بشأن مستقبل النادي وهويته، مشددًا على أن جميع القرارات المتعلقة بهذا الملف ستخضع لمصلحة الزمالك، ولن يتم اتخاذ أي خطوات متسرعة قبل استكمال الدراسات والضمانات القانونية والمالية اللازمة.

وأوضح البيان أن النادي تلقى عددًا من العروض الاستثمارية، وتمت مناقشة بعضها، بينما لا تزال عروض أخرى قيد الدراسة، مع التأكيد على عدم توقيع أي عقود أو اتفاقات حتى الآن، والانفتاح على دراسة عروض جديدة تتوافق مع ثوابت النادي وتحفظ حقوقه.

وأشار مجلس الإدارة إلى أن تطوير شركة كرة القدم وفصل النشاط الرياضي عن الاجتماعي يمثلان ضرورة لتعزيز موارد النادي وتحقيق الاستقرار المالي، في ظل الأعباء المتراكمة، لكنه شدد على أن هذه الخطوة لن تتم إلا وفق دراسات جدوى اقتصادية متكاملة، وقوائم مالية مستقلة، وحصر دقيق لجميع الأصول والحقوق والالتزامات.

الزمالك يرفض التحكيم الدولي ويتمسك بالقضاء المصري

وشدد البيان على أن جميع التعاقدات المتعلقة بالاستثمار ستخضع للقانون المصري، مع اختصاص القضاء المصري بالفصل في أي نزاعات مستقبلية، مؤكدًا رفض النادي تضمين العقود أي بند يسمح باللجوء إلى التحكيم الدولي.

كما كشف مجلس الإدارة عن استهداف جذب مستثمرين يسعون إلى الاستثمار طويل الأجل وبناء فريق كرة قدم قوي، وليس مجرد تحقيق مكاسب من عمليات بيع وشراء اللاعبين، مع ربط أي صلاحيات إدارية للمستثمرين بمؤشرات أداء واضحة ومحددة تعاقديًا.

وتضمنت الضمانات المقترحة أيضًا إمكانية توزيع الحصة الاستثمارية على أكثر من مستثمر، على ألا تتجاوز حصة أي مستثمر حصة النادي، إلى جانب الترحيب بطرح أسهم الشركة للجمهور من خلال اكتتاب عام، وفقًا لما يسمح به القانون.

وأكد الزمالك أن استكمال إجراءات زيادة رأس مال شركة كرة القدم لن يتم إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة، كلٌّ في حدود اختصاصه، مع خضوع جميع الإجراءات للرقابة اللازمة لضمان حماية حقوق النادي.

8 شروط تحصّن هوية الزمالك وحقوقه

وفي أبرز ما تضمنه البيان، أعلن مجلس الإدارة تمسكه بمجموعة من القرارات الجوهرية التي تظل من اختصاص النادي وحده، ولا يجوز للمستثمرين المساس بها، مهما كانت نسب التصويت، وتشمل:

الحفاظ على اسم الزمالك وشعاره وألوانه وزيه وعلامته التجارية.
عدم دمج النادي مع أي نادٍ آخر أو نقل مقره الرئيسي.
حظر بيع أو رهن أصول النادي، بما فيها الأراضي والمنشآت.
عدم تخفيض حصة النادي أو تعديل النظام الأساسي ورأس المال بما يضر بحقوقه.
عدم دخول مساهمين جدد أو نقل الأسهم دون موافقة النادي، مع احتفاظه بحق الأولوية.
عدم بيع الشركة أو حلها أو تصفيتها أو دمجها، أو منح قروض وضمانات كبيرة دون موافقة النادي.
عدم إجراء تعاملات بين الشركة والمستثمرين أو الشركات التابعة لهم دون موافقة الزمالك.
حماية هوية النادي وجماهيره وتاريخه، وعدم اتخاذ أي إجراءات تخالف قانون الرياضة ولوائح اتحاد الكرة.

وأكد المجلس أن هذه الشروط محصنة ضد التعديل أو الالتفاف عليها من خلال أي آلية تصويت، مع احتفاظ النادي بحق الرقابة الكاملة على دفاتر الشركة في أي وقت، وحق إنهاء التعاقد واسترداد حقوقه كاملة حال إخلال المستثمر بالتزاماته.

واختتم مجلس إدارة الزمالك بيانه بالتأكيد على التزامه بالشفافية والحوار مع الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية، والترحيب بالعروض والمقترحات الجادة، مع التعهد بإطلاعهم على التطورات المتعلقة بملف شركة كرة القدم والإجابة عن تساؤلاتهم.

وشدد النادي في ختام بيانه على أن هوية الزمالك وتاريخه وجماهيره ومصلحته العليا ستظل فوق أي اعتبار، داعيًا جماهيره إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للنادي.