الضرائب: نمو الحصيلة 35% قبل عامين و27% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، أن المنظومة الضريبية في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في الإجراءات وآليات التنفيذ، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية، التي عكست تحولًا في فلسفة عمل المصلحة نحو تيسير التعامل مع الممولين، وإزالة العقبات أمامهم، وتعزيز الثقة والشراكة معهم، بما يسهم في رفع معدلات الالتزام الطوعي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية «ATAF 2026»، حيث أوضحت أن هذا التطور استهدف أيضًا دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يدعم زيادة الإيرادات العامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، دون اللجوء إلى زيادة أسعار الضرائب أو فرض أعباء ضريبية إضافية على الممولين.
وأضافت أن نتائج هذه الإجراءات انعكست على الحصيلة الضريبية، التي سجلت نموًا بنسبة 35% خلال العام المالي قبل الماضي، ثم ارتفعت بنسبة 27% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، مؤكدة أن هذه الزيادة تحققت دون أي زيادة في أسعار الضرائب، وإنما من خلال تطوير الإجراءات، وتحسين كفاءة التحصيل، وتعزيز الالتزام الطوعي، وتوسيع القاعدة الضريبية.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن توجه المصلحة يرتكز على تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، بما يضمن استدامة نمو الإيرادات الضريبية ودعم موارد الدولة.
