القضاء الإداري يلغي رسوم «ميكنة» استخراج الصيغ التنفيذية للأحكام وصور إعلامات الوراثة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى أفراد بالمنصورة، بقبول الدعوى المقامة من عدد من المواطنين شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار إدارة نيابات بنيابة الأسرة بالمنصورة، فيما تضمنه من فرض رسوم إضافية تحت مسمى «رسوم ميكنة» مقابل استخراج الصيغ التنفيذية للأحكام والصور الرسمية للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية، وكذلك صور إعلامات الوراثة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد النادي درويش، وعضوية المستشارين فتحي أحمد محمد، وعبد الله عبد القادر عبد الله عمارة، وحضور المستشار أحمد عبد الرؤوف، وسكرتارية محمد سيد هنداوي.
حملت الدعوى رقم 6955 لسنة 43 قضائية.
تعود وقائع الدعوى إلى إقامة عدد من المواطنين دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارة نيابات بنيابة الأسرة بالمنصورة، فيما تضمنه من فرض رسوم إضافية تحت مسمى «رسوم ميكنة» مقابل استخراج الصيغ التنفيذية للأحكام والصور الرسمية للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية، فضلًا عن صور إعلامات الوراثة.
وطالب المدعون بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار، تأسيسًا على مخالفته لأحكام الدستور والقانون، وفرضه أعباء مالية دون سند تشريعي، فضلًا عن إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبعد تداول الدعوى، أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني، وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه.
