فن إنتاج "البلاليص" في أزمة "خلاويص"

في عام 1956، أمسك المعلم بيومي بسبحته، مدعيًا الورع والتقوى لخداع من حوله، وإعماء المجتمع عن حقيقته كتاجر مخدرات، فتاجر بالدين، وبالصلاة، فلا السبحة كانت شهادة براءة. ولا الصلاة المزيفة غيرت الحقيقة المؤسفة، أن المعلم بيومي هو زعيم العصابة، وفي النهاية سقط قناع التدين الظاهري وانكشفت الجريمة.

هكذا سبقت الدراما المصرية الواقع بعصور، حينما عرضت هذا النموذج الذي جسده الراحل زكي رستم في فيلم رصيف نمرة خمسة ولم تكن السينما تسخر من الصلاة، بل كانت تفضح من يستغل احترام الناس للدين ليستر به وجهًا آخر، هذه هي الدراما التي تؤدي دورها، فالدراما لا تحاكم العقيدة، لكنها تكشف الخديعة بين ما يبطنه الإنسان وما يحاول التظاهر به.

ومنذ أسابيع أعاد بعض الصبية في المنيا مشهدًا من الفيلم الكوميدي خلاويص، وحتى نفهم ما يجري علينا معرفة قصة خلاويص الذي تم رفعه من العرض في السينما بعد أسابيع، وتدور قصته حول حسن (أحمد عيد) سائق التاكسي الذي يربي ابنه وعمره خمس سنوات، بعد وفاة زوجته، لكن حسن الذي "يمشي جنب الحيط"، يفاجئ بالقبض على ابنه لتنفيذ حكم غيابي صدر ضده بالسجن 15 عاما بتهمة المشاركة في مظاهرة، بسبب تشابه في الأسماء. 

وتتوالى الأحداث حتى ظهور الحقيقة وفيها يدخل الأب وإبنه السجن. وتبدأ عدة إسقاطات سياسية حسب تفسير البعض آنذاك.وضمن مشاهد السجن جاء مشهد الصلاة، الذي يوضح أن البعض لا يعرف أبسط قواعدها.

اتخذ بعض الشباب في قرية طانيوس بطحا الأعمدة بالمنيا منذ أسابيع، من هذا المشهد مزحة، فصوروه بمحاكاة فكاهية، لكن سرعان ما انتشر الغضب، بين أهالي المنيا، فحذفه الشباب، لكن أعاد نشره أحد سكان القرية، فألقت الأجهزة الأمنية القبض على الشباب المسيحيين الستة الذين قلدوا المشهد، وبينهم قاصر.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم في القضية رقم 8430 لسنة 2026 (حصر أمن دولة) بتهم تتضمن "استغلال الدين لنشر أفكار متطرفة، وازدراء الأديان، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام، ثم قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع تجديد حبسهم 15 يومًا إضافية يوم 11 أكتوبر الماضي، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم عقد جلسة عرفية للصلح في القرية يوم 9 أكتوبر بحضور شيوخ وكهنة، قدمت فيها مطرانية سمالوط اعتذارًا. لكن لم يشفع كل ذلك.

والسؤال الذي يضرب رأس كل من يفكر بموضوعية ولو مثقال ذرة: ما كل هذا التربص؟ وإذا كان في المشهد ما يستوجب مساءلة قانونية، فأين يبدأ معيار المسؤولية وأين ينتهي؟ هل يحاسب صناع العمل الأصلي؟ أم من يعيد أداءه؟ أم أن السياق والقصد وطريقة الاستخدام هي التي ينبغي أن تحسم الأمر؟ 

بالطبع، لا يعني ذلك أن صناع الفيلم ارتكبوا جريمة، ولا أن كل من يقلد مشهدًا فنيًا يملك حصانة من القانون. لكن المنطق يقتضي أن يكون المعيار واضحًا ومتسقًا، لدون أن تتحول هوية من يظهر في الفيديو إلى عنصر يثير الشك في عدالة المعاملة. فما أسهل أن نرفع شعار حماية الدين، وما أصعب أن نحمي الإنسان من أن يصبح كبش فداء عندما يعلو صوت غضب المتربصين، فيبحث البعض   عن متهم تهدأ على حسابه النفوس!

نحن لا نملك أن نصدر حكمًا في قضية ما زالت قيد التحقيق. ولسنا في حاجة إلى افتراض أن كل ما يُقدم في قالب كوميدي بريء بالضرورة، أو أن مشاعر الناس الدينية لا تستحق الاحترام. لكن احترام الدين شيء، وتحويل كل مشهد قابل للتأويل إلى قضية جنائية شيء آخر تمامًا.

والأخطر أن نترك الرأي العام يكتب الاتهام، بماء على فورات انفعال يقف خلفها أصحاب ايديولوحيات يحركون البسطاء باسم الدفاع عن الدين، إذا استمر ذلك سيكون ذلك الرأي العام المشوه، هو من يحدد العقوبة، وليس القانون.

وليس أدل على ذلك من أنه -بحسب المتابعة- أعيد نشر المقطع لتتوالى عليه تعليقات تضمنت تحريضًا ضد الشباب وأسرهم ومسيحيي القرية. وإذا صحت هذه الوقائع، فهل تكون الاستجابة العادلة هي حماية الأفراد من التحريض، أم الاستجابة للضغط الذي صنعه التحريض؟ وإلى متى ستظل المادة 98 (و) من قانون العقوبات المصري، والتي تتعلق بازدراء الأديان، فضفاضة في تطبيقها.

إن اتساع المفاهيم التي يتضمنها نص المادة يثير أسئلة عن كيفية تفسيرها وتطبيقها، وعن الضمانات التي تمنع أن يصبح اختلاف التأويل مدخلًا إلى تقييد حرية التعبيرفي قالب ساخر.

إذا كنا نحرص على بناء العقل النقدي المرن، لنصل الى حرية التعبير المسؤولة،علينا التوقف عن ممارسة فن إنتاج البلاليص، نعم كما قرأت: إنها البلاليص لأن ترهيب العقول يجمدها ويحبسها في أواني فخارية قابلة للكسر مع أول وقوع تمامًا مثل البلاص، وكما مر فيلم خلاويص كان من الطبيعي مرور مشهد محاكاته. لولا التربص.

إزدراء برخصة

المنيا.. صكوك الصلاة برخصة من الجيران !

نحن لا نحتاج أن نمنح السخرية صك براءة مطلقًا، ولا إلى أن نجرمها كلما غضب أحد. نحتاج إلى معيار واضح يفرق بين التحريض المتعمد والتعبير، نحتاج الحد الفاصل بين السخرية من سلوك بشري، والإساءة إلى عقيدة؟ من يضع هذا الحد، وبأي معايير، وبأي ضمانات للمساواة؟

فإذا كان المشهد قد مر من شاشة السينما إلى ذاكرة الجمهور، فلماذا أصبح تقليده جريمة تبرر الحبس؟ وهل المطلوب أن نحمي الدين من السخرية؟ يا سادة للدين رب يحميه، لكن المطلوب حماية القانون حتى لا يتحول الى أداةً في يد من يعبثون بثغراته، فيرفعون صوت التربص  لإسكات الحكمة، وسوط القهر لإخراس الآخر الديني؟